القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٥٥

شَرْطنا العدالة في الشهادة التي لم يرد فيها النص بتقييدها بالعدالة بدليل آخر، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتثبتوا (۱) والأمر بالتثبت يمنع القبول. وكذلك في زكاة الغنم والإبل إنّما شرطنا السوم بدليل آخر، وهو قولـه عليـه السلام "لا زكاة في المعلوفة ولا في الحمولة (۲) وكذلك إنّما قيّدنا الميراث المذكور في آخر سورة "النّساء" بما قيد به الميراث المذكور في أوّلها من تأخيره عن الدين والوصية بالإجماع، لا بحمل المطلق على المقيّد. قالوا ولا يجوز أن يُقال: إن المطلق عام، وحمله على الرقبة المؤمنة تخصيص؛ لأنّ دعوى العموم باطلة في قوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من وجوه : منها: أن قوله رَقَبَةٍ * اسم الرقبة واحدة؛ لأنّها نكرة في الإثبات فتخص ولا تعمّ، والعام ما يشتمل على مسميات كثيرة، فأما الذي يشتمل على مسمّى فرد ومحل واحد؛ فمحالٌ أن يدّعى فيه العموم. ببينة أنه لا شك أنه اسم مفرد، ألا ترى أنه يُجمع فيقال: رقبة، ورقاب، كما :يُقال ،رجل ورجال ،وعبد، وعبيد ؟ ودعوى التخصيص في اسم المفرد محال. ولأنّ إثبات التقييد في الرقبة المطلقة زيادة على النص، والزيادة على النصّ لا يجوز أن يدعى أنها تخصيص بوجه ما ؛ لأنّ التخصيص نقصان، والنقصانُ ضدّ الزيادة ونقيضها، فكيف يجوز أن يُدعى في الشيء معنى ضده ونقيضه؟ والدليل على أنّه زيادة: أنّ صفة الإيمان لا تشتمل عليها اسم الرقبة؛ فإنّ الرقبة سم للبنية بأجزائها، والإيمان ليس من أجزاء البنية بوجه ما ، وإنّما هو معنى يعتقده (۱) سورة الحجرات ٦ وهي قراءة سبعية متواترة، قرأ بها حمزة والكسائي. (۲) لم أجده، والوارد بلفظ (لا) زكاة في الإبل العوامل) ورواه أبو داود (١٥٧٢) من حديث علي رضي الله عنه، ومداره على أبي إسحق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعن، وفيه شك زهير بن معاوية في رفعه، ولم يرفعه سواه. (انظر: البيهقي (٩٢/٤ وله شواهد واهية بلفظ البقر عند الدارقطني ١٠٣/٢ . ۳۵۵
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.