وأما من قال بالثاني؛ فقد ذهب إلى صورة الصيغة، وهي مختصة بالواحد من بين الجماعة فلا تجعلُ للتعميم إلا بدليل.
والأوّل أولى؛ لأنا وإن كنا إذا نظرنا إلى مقتضى الصيغة كان موجباً للتخصيص ولكن إذا نظرنا إلى ما استمرّ الشرعُ عليه فذلك يقتضي المشاركة والمساواة؛ ألا ترى أنّ اللفظ الذي يُخصّ به أهل عصر يكون مسترسلاً على الأعصار كلّها ولا يخص به أهل العصر الأول؟ كذلك ها هنا.
مسألة
و مما يتعلّق بباب العموم والخصوص مسألة المطلق والمقيّد.
اعلم أنّ الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له يُحملُ على إطلاقه، وإن ورد مقيّداً لا مطلق له حمل على تقييده.
وإن وردَ مطلقاً في موضع ومقيّداً في موضع؛ يُنظر في ذلك:
فإن اختلف السببُ والحكم جميعاً؛ مثل ما ورد من تقييد الصيام بالتتابع في كفارة القتل، وإطلاق الإطعام في الظهار، لم يُحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كلّ واحد منهما بنفسه؛ لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا في معنى.
وإن كان ورودهما في حكم واحد وسبب واحد؛ مثل أن يذكر الرقبة مطلقةً في كفّارة القتل، ومقيّدة بالإيمان] في كفّارة القتل، كان الحكم للمقيّد وبني المطلق عليه، ويصير كأنّ الوارد حكم واحد استوفى بيائه في أحد الموضعين ولم يستوف بيانه في الموضع الآخر.
وأما إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد وسببين مختلفين؛ مثل ما وردت الرقبة مطلقةً في كفّارة الظهار ومقيّدة بالإيمان في كفارة القتل؛ فعندنا يُحمل المطلق على
المقيد.
٣٥٢
ص ٣٥٢