الدليل على واحدٍ من الأمرين (۱).
وعندي أنّ الأولى يكن ن يُقال: إنه إذا ذكر جملا، وعطف بعضها على بعض و
في المذكور إجراء ما يوجب إضراباً عن الأول، وصلح رجوع الاستثناء إلى الكلّ؛ فإنّه
يرجع إلى الكلِّ.
ويمكن أن يُعبّر عن هذا فيقال: إذا لم يكن الثاني خروجاً من قصة إلى قصة أخرى لا يليق بالأوّل (٢).
ونظير هذا أن يقول: اضرب بني تميم والأشرافُ هم قريش إلا أهل البلد الفلاني، وهذا لأنّه لما عدل عن الأوّل إلى مثل هذا، وأحدهما لا يليق بالآخر، أو أحدهما قصة والآخر قصة أخرى دلّ أنه استوفى غرضه من الأوّل؛ لأنه لا شيء أدلّ على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام. وعلى هذا إذا قال: من استقامت طريقته فأكرمه، ومن عصاك فاضربه إلا أن يتوب؛ فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه.
وعلى هذا قيل أيضاً : إذا قال: أكرم ربيعة، واضرب بني تميم إلا الطوال منهم؛ ينصرفُ إلى ما يليه أيضاً.
وقد ورد القرآن بانصراف الاستثناء إلى جميع المذكور، وَوَرد بانصرافه إلى ما يليه، وورد وفيه الخلاف.
فالأوّل: قوله تعالى إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [إلى قوله ] إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (۳) فهذا الاستثناء ينصرف إلى جميع المذكور
بالإجماع.
(۱) البرهان ٢٦٥/١ - ٢٦٦ .
(۲) وحاصل هذا المذهب أنه إن صلح العود إلى الكل عاد إليه، وإلا فلا، وهذا تحرير لمذهب الشافعي في الحقيقة فلا ينبغي أن يعد مذهبا ثالثا وما اختاره أبو المظفر رحمه الله هو ما ذكره عبد الجبار وابن برهان. (انظر: المعتمد ٢٤٦/١ ، البحر (٣١٢/٣ . ١٢ (۳) سورة المائدة : ٣٣-٣٤.
۳۳۷
ص ٣٣٧