القوم ألبٌ علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وَزَرُ
فقد استثنى السيوف والقنا من الوَزَر، وتقديره ليس لنا وَزَرٌ إلا السيوف
وأطراف القنا.
ونظير هذا قول الكميت:
ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلى مشعبُ الحق مشعبُ وتقديره: مالي شيعة إلا آل أحمد، ومالي مشعب إلا مشعب الحق.
فصل
ويجوز أن يخرج بالاستثناء أكثرُ الجملة وأقلها (۱)
وقد شنّ بعض أهل اللغة فمنع من استثناء أكثرها، واختاره الأشعري وقيل ا إنّه قول أحمد بن حنبل (٢) .
وقال من ذهب إلى هذا : إنّه يُستقبح أن يقول الرجل: لفلان عليّ ألف إلا تسعَ مائة و تسعة وتسعين والاستقباحُ يمنع من الاستعمال، والمتروك استعماله متروك
أصلاً.
ببينة أن الاستثناء لاختصار الكلام أو الاستدراك، ويبعد كلاهما في هذه
الصورة.
(۱) محل الخلاف هنا هو في الأعداد المحصورة، أما إذا كانت الكثرة من دليل خارج اللفظ، فلا خلاف في جوازه، كقولك: خذ الدراهم إلا زيوف فيصح وإن كانت الزيوف أكثر (المسودة
.(٣٥٢/١
(۲) بل نص عليه أحمد، وقال به ابن الماجشون والقاضي أبو بكر في آخر أمره، وابن خويز منداد، وبه قال أكثر المالكية، واختاره الزجاج وابن جني وابن قتيبة من النحاة وأهل اللغة، وعزاه الشيخ أبو حامد للبصريين، أما الجواز فهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية وهو قول الكوفيين من النحاة، واختاره أبو عبيد والسيرافي. (البحر ۲۸۸/۳ ، إحكام الفصول ص
.(٢٧٦
۳۳۱
ص ٣٣١