العام على الخاص ؛ لأنّهم يقولون: قد ورد أيضاً بناء الخاص على العام، وهو قوله ـالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ) فهذا خاص ذلك بني على عموم قوله "لا ب الوالدين والأقربين ومـ
وصيّة لوارث " ، والجواب عن هذا سهل، والاعتماد على ما سبق، والله أعلم.
وأما إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من ،وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه، وتنافيا في الحكم الذي ابتنى عليهما ؛ فلابد من التوقف حتّى يظهر المرجح.
وأمثال هذا كثيرة، ويوجد في قوله " مَن بدل دينه فاقتلوه" ، وقد ورد في معارضته نهيه - عليه السلام - عن قتل النّساء، وأحدهما خاص في النّساء، عام في : الحربيات والمرتدات، والآخر خاص في المرتدّين، عام في النساء والرجال.
فينبغي أن يُطلب في هذا الموضع الترجيح لأحدهما على الآخر، وقد ذكـر الأصحاب وجوهاً من الترجيح سترد من بعد بمشيئة الله تعالى.
فصل
إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم، وكان ذلك
لا يتأتى إلا في بعض ما تناوله العموم.
فالمذهب أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط.
وذهب بعض الأصوليين إلى التوقف، وهو اختيار أبي الحسين البصري صاحب (المعتمد) (۱)
ومثال التقييد بالاستثناء: قوله تعالى وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ، فقوله إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) يتناول الكبيرة العاقلة، وأوّلُ الآية عام في الصغيرة والكبيرة، والعاقلة والمجنونة.
(۱) المعتمد ۲۸۳/۱
ص ٣٢٠