أن يستشهد
(1)
وأما إذا كان أحدهما خاصاً والآخر عاماً؛ مثل قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ مع قوله صلى الله عليه وسلم " أُحلت لكم ميتتان ودمان ومع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ " فقد طهر» (۲)، ومثل قوله فيما سقت السماء العشر (۳) مع قوله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما " دون خمسة أو سق صدقة " (٤) فالواجب في هذا وأمثاله أن يُقضى بالخاص على العام.
T
ولا فرق عندنا بين أن يتأخر العام ،ويتقدّم الخاص، أو يتأخر الخاص ويتقدّم العام، أو يردا ولا يعرفُ التأريخ بينهما.
وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام بكل وجه، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري.
-
وقال كثير من المعتزلة: إذا كان الخاص متقدّماً والعام متأخراً؛ فإنّه ينسخ العامّ الخاص، وإليه ذهب عامة أصحاب أبي حنيفة.
وقالوا فيما إذا كان الخاص متأخراً والعام متقدّماً : فإن كان ورد الخاص قبل أن يحضر وقتُ العمل بالعام فإنّه يكون الخاص مقضياً به على العام.
وإن ورد الخاص بعد ما حضر وقتُ العمل بالعام؛ فإنّه يكون نسخاً وبياناً لمراد المتكلّم فيما بعد دون ما قبل؛ لأنّ البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، هذا مذهب
المعتزلة.
ويجوز أن يكون مذهب أصحاب أبي حنيفة على خلاف هذا، ويذهبون إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله -
ورأيت عن أبي الحسن الكرخي أن المتأخر ينسخ المتقدّم وسواء في ذلك كان
(۱) رواه ابن ماجة (۳۲۱۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف تابعه أخواه أسامة وعبد الله عند البيهقي ٢٥٤/١، فالحديث حسن. (۲) رواه مسلم (٣٦٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(۳) رواه البخاري (١٤۸۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. (٤) رواه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (۹۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
۳۱۳
ص ٣١٣