السبب المنقول هو المؤثر كان الحكم متعلّقاً به.
وأما قولهم: إنّ من حق السؤال أن يكون مطابقاً للجواب.
قلنا: إن أردتم بالمطابقة مساواة الجواب للسؤال؛ فغير مسلّم أنه من شرط الجواب، وقد بينا، وإن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال؛ فذلك يحصل
بالمساواة من غير مجاوزة، وبالمساواة مع المجاوزة، كما في سؤال موسى - عليه السّلام - عن عصاه وسؤال النبي عن التوضؤ بماء البحر.
ـن
وأما قولهم إنّ هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام.
قلنا : بل هو جواب وابتداء كلام على معنى [أنه] جواب عمّا سُئل عنه، وبيان أيضاً لحكم. لحكم ما لم يُسأل عنه، وهو صحيح غير ممتنع؛ لما بينا أنّ السؤال يقتضي جواب ما سُئل عنه، فأما أن يمنع الزيادة عليه فلا، وقد ذكرنا وجة صحة هذا مثالاً ومعنى. وأما إذا قال: تعد معي فقال والله لا أتغدى قلنا لا : نعرف أن المسألة على مذهب الشافعي على ما قالوه وعلى أن الأيمان محمولة على العادة في الفتاوى لا على حقائق الألفاظ (۱).
:
(۱) نبه العلامة ابن دقيق العيد إلى فرق دقيق بين القول بقصر العام على سببه، وبين مراعاة دلالة السياق والقرائن على المراد، وأغلب الظن أن الفقهاء الذين نسب إليهم القول بالتخصيص أرادوا
المعنى الثاني. قال ابن دقيق العيد يجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة علي تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرى واحدا، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) بسبب سرقة رداء ،صفوان فإنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة ،والإجماع، أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى.
وقد نقل الزركشي عنه نحو هذا القول في شرح الإلمام والعنوان. وقد وافق على هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : ينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة، وفي صفته أخرى، وفي محله أخرى، ومن لم يحط علماً بأسباب الكتاب والسنة عظم خطؤه كما وقع ذلك لكثير من المتفقهة والأصوليين والمفسرين والصوفية ولهذا كان من أصلنا الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى الوضع.
۱۰
ص ٣١٠