القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٩٩

أيضاً. وإذا جاز أن يُخص بالإجماع [عموم] الكتاب جاز أن يُخص به عموم السنّة وأما اتخصيص العموم بأقوال الصحابة فاعلم أنّ ما ظهر إجماعُهم عليه يجوز تخصيص العموم به؛ لأنه يكون إجماعاً فيجوز تخصيص العموم به على ما قدمناه. وأمّا إذا ظهر القول في الحادثة من أحدهم ولم يظهر من أحدٍ منهم خلافه ولا وفاق معه؛ فإن حصل إجماعاً لانتشاره جاز تخصيص العموم به ، وإن لم يحصل إجماعاً لعدم انتشاره؛ فقد كان الشافعي - رحمه الله - يجعله في القديم حجّةً كالقياس، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ثم رجع عنه في الجديد ومنع أن يكون حجّةً، فعلى هذا القول لا يجوز تخصيص العموم به. وأما [على] (١) اختلف أصحابنا في تخصيص العموم به: القول القديم فـ فقال بعضهم: يجوز؛ لأنّه حجّة شرعية بمنزلة سائر الحجج. وقال بعضهم: لا يجوز؛ لأنّ الصحابي محجوجٌ بالعموم فلا يخص بقوله العموم، وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم في خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: "كنّا نخابر أربعين سنة حتي روى لنا رافع بن خديج أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فتركناها بخبره ومثل بخبره"(٢) هذا يوجد كثيرا وأما تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه ؛ فإنّه أجازه أبو حنيفة؛ لأنّه أعرفُ بمخرج ما رواه من غيره. مثل ما رُوي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات (۳) ، وقد روى غسله سبعاً . (†) www (۱) زيادة يقتضيها السياق. (۲) رواه البخاري (٢٣٤٥) ومسلم (١٥٤٧) من حديث ابن عمر دون قوله (أربعين سنة). (۳) رواه الدارقطني ٦٦/١ . ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.