القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٨٢

: لما تدلّ عليه القرائن، وفي هذا رفع المجاز من الكلام أصلاً؛ لأنّ القرائن كثيرة لا تحصى فلا يمكن أن يحصروها حتى يضعوا العموم مع كلّ واحد منها لما تقتضيه ببينة أنّ العموم ضدّ الخصوص، والخصوص ضدّ العموم، فكيف يتصوّر مع وجود ضدّ العموم أن يبقى العموم على حقيقته ؟ :قالوا وأمّا إذا كانت القرينةُ المخصصة متصلة باللفظ؛ مثل الاستثناء، والشرط، والصفة؛ فإنّما لم يصرْ مجازاً [ ولا حقيقة ] لأنّ هذه الأشياء الثلاثةَ من جملة الكلام الملفوظ الذي هو العموم، وإذا صارت من جملته فلا يكون لفظ العموم بانفراده حقيقةً ولا مجازاً، ويكون العموم مع الاستثناء أو الشرط أو الصفة بمجموعهما حقيقةً فيما يقتضيه. وبيانُ هذا: أنّ القائل إذا قال: اضرب بني تميم إلا من دخل الدار، أو اضرب بني م الطوال، أو اضرب بني تميم إن كانوا طوالا فإنّه لم يُردْ بعضهم [بلفظ العموم] وحده؛ لأنه لو كان كذلك؛ ما كان قد أراد بالاستثناء، أو الشرط، أو الصفة شيئاً؛ لأنّ هذه الأشياء لم توضع لشيءٍ تستقل في دلالتها عليه فيقال: إنّ المتكلّم قد أراد بها ذلك الشيء وأراد بالعموم وحدَه البعض، ولأنه إذا أراد البعض بلفظ العموم؛ لم يبق شيء يريده بالاستثناء والشرط والصفة، فثبت أنه عبّر عن البعض بمجموع الأمرين. وإذا ثبت أنّ المتكلّم لم يُردْ بلفظ العموم وحدَه الاستغراق ولا البعض ثبت أنه إذا كان مع هذه الأمور لم يكن بانفراده حقيقةً ولا مجازاً، ولأنه إذا عنى البعض بمجموع الأمرين، وهما لا يفيدان بمجموعهما إلا ذلك البعض؛ ثبت أنّ ذلك حقيقةٌ فيهما. وأمّا في القرينة المنفصلة؛ فقد أراد المتكلّمُ بنفس لفظ العموم بعض ما يتناوله، فيكون مجازا على ما بيّنا . ثُمَّ قالوا: إذا ثبت أنه صارَ مجازاً خرج من أن يكون له ظاهر، فلم يجز التعلّق بظاهره. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.