وإنما كان كذلك؛ لأنّ السمات موضوعة للتمييز ورفع الاشتباه، فإذا كان الكلام في أمر معلوم عند المخاطب، وكان الإخبارُ عن حاضر عُلم حاله بالمشاهدة استغنى عن التمييز ، ولفظ (أنتما ) خطاب الحاضر ، وكذلك لفظ (فعلنا خطاب من الشاهد وعمّن يضاف إليه ممن هو معلوم ،حاله، فأما ما كان بخلاف ذلك مما تدخل الشبهة لا يقاس عليه غيره ولابد من سمة التمييز.
والكلام الأوَّل بدون هذا كاف، والله أعلم.
فصل
نقول في ابتداء هذه المسألة: إنّ التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم، ولهذا
:يُقال: حُص رسول الله له بكذا وكذا، وخُص فلان بكذا.
وأما تخصيص العموم؛ فهو: بيان ما لم يُرد باللفظ العام.
ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي، والخبر ومن النّاس من قال: لا يجوز [ دخول التخصيص ] في الخبر كما لا يجوز فيه
دخولُ النسخ.
وهذا خطأ؛ لأننا بينا أن التخصيص بيان ما لم يُرد باللفظ العام، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر.
مسألة
العموم إذا خُصّ لم يصر مجازاً فيما بقي بل هو على حقيقته فيه، والاستدلال به صحيح فيما عدا المخصوص، ولا فرق عندنا بين أن يكون التخصيص بدليل متصل باللفظ أو دليل منفصل (۱)
(۱) وهذا قول الفقهاء، كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحق، وابن الصباغ وسُليم، وإنما حَكوا الخلاف فيه عن المعتزلة، ثم تبعهم المتكلمون الأشاعرة فقال به منهم القاضي
والآمدي والبيضاوي، وبه قال أكثر الحنفية والخلاف لفظي كما ذكر الشيخ أبو حامد =
٢٨٠
ص ٢٨٠