النسخ، وحين جاز دلّ على ما قلناه.
أمّا حجة القائلين بالصيغة للعموم
قوله تعالى في قصة نوح - عليه السلام - وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ ﴿ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴾ (١) فأخبر الله تعالى عن نوح أنه تعلّق بعموم اللفظ ولم يعقب ذلك بنكير، بل ذكـر جوابه له إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِح (۲)، فدلّ أنّ مقتضى اللفظ العموم، وأنّ له صيغةً يُتعلّق بها في الحجّة.
(٣)
وأيضاً: فإنّه رُوي أنه لما نزل قوله تعالى إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ) (۳) قال عبد الله بن الزّبَعْرَى خصمت محمّداً ورب الكعبة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عُبدت الملائكة وعبد المسيح، فإن دخلوا النار فنحن ندخل كما دخلوا، فأنزل الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أُولَبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ () () (٤) فاحتج على النبي بعموم اللفظ إلى أن أخبر الله تعالى أنّ الملائكة والمسيح غير داخلين في عموم اللفظ ، ولو كان اللفظ لا يقتضي العموم لما احتج به، ولكان إذا احتج به أنكر النبي ذلك .
ولأنّ الله تعالى أخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السّلام فقال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ (٦) ثُمَّ أخبر ما قال لإبليس بترك السجود وردّ الأمر وهو قوله تعالى
11
(۱) سورة هود: ٤٥ .
(٢) سورة هود: ٤٦ . (۳) سورة الأنبياء: ۹۸ . (٤) سورة الأنبياء: ۱۰۱ .
رضي
(٥) رواه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۰۵ والطبراني ٣٠٥ والطبراني (مجمع (۷ (۷۲) من حديث ابن عباس الله عنه، وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، وهو على جلالته في القراءات ليس في الدرجة العليا في الحفظ في الحديث، فقد تكلم في حفظه الفسوي وأحمد والعقيلي والدارقطني، فحديثه حسن، لاسيما وللحديث متابع عند الحاكم ٣٨٥٢، وقال: حديث صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي.
(٦) سورة الأعراف: ١١.
٢٥٣
ص ٢٥٣