القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٤٩

القول في العموم والخصوص اعلم أنّ الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. هذا هو المعقول من كون الكلام عاماً، ألا ترى أنّ قولنا (الرجال) مستغرق لجميع ما يصلح له؛ لأنه يستغرق الرجال دون غيرهم إذ كان لا يصلح لغيرهم وكذلك لفظة (من) في الاستفهام؛ نحو قول القائل لغيره من عندك؟ لأنها تستغرق : كلّ عاقل عنده ولا يتعرّض لغير العقلاء ولا لعقلاء ليسوا عنده؛ لأنها لا تصلح في هذه المواضع لهم. وكذلك قولنا (كل) ؛ يستغرق كلّ جنس يدخل عليه، ولا يتناول من لا يدخل عليه؛ لأنّه لا يصلح له (۱). وقد قال بعض أصحابنا: العموم كلّ لفظ عمّ شيئين فصاعداً . :وقيل ما استقل لفظه بنفسه، واشتمل على مسميات جنسه. وقد يُستعمل في شيئين، [وقد] يُستعمل في جميع الجنس أمّا الأوّل؛ فكقولك عممتُ زيداً وعمراً بالعطاء، وأما الثاني؛ فكقولك: عممت الناس بالعطاء. وإذا عرفنا حدّ العموم فنبيّن أوّلاً إثبات الصيغة للعموم في اللغة والشريعة، ثمّ نذكر عقيبه ما يتلوه من الفصول المذهبية والمسائل الخلافية إن شاء الله تعالى. مسألة للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغةً وشرعاً. وهذا قول جملة الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إنّه ليس للعموم صيغة موضوعة في اللغة : (۱) المعتمد ۱۸۹/۱ ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.