وقال بعضهم: القبح: صفة قائمة بالمنهي عنه فكان تابعاً، فلا يجوز إثباته علـى وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاه.
:
وبيان هذا أنّ النهي أوجب القبح ، فإذا أثبتناه على وجه يفسد به المنهي عنه - وفي فساد المنهي عنه فساد النهي على ما سبق (۱) - أثبتناه على وجه يبطل به ما اقتضاه وأوجبه، فعملنا بالأصل وهو النهي عمّا يُتصوّر معه المنهي عنه]، وعملنا بالمقتضى وهو القبح بقدر الإمكان؛ وهو أن نجعل المنهي عنه غير مشروع بوصفه؛ لأنَّ القبح وصف يسلب المشروعيّة من حيث الوصف، وأبقينا المشروعيّة في أصله؛ لئلا يبطل أصل النهي، فهذا غاية الإمكان في إظهار العمل بالدليلين.
فإن قلتم كيف يحتمل المشروع وصف الفساد؟
قلنا: قد يحتمل بدليل المسائل التي قدمناها، ولأنَّ العبرة بالدليل لا بالاستبعاد. وخرّجوا على هذا الأصل المسائل؛ من مسألة البيع الفاسد، ومسألة نذر صوم العيد وأيام التشريق، وكذلك الصلاة في الأوقات المنهي عنها، وقد ذكرنـا وجـة كلامهم في ذلك في مسائل الفروع فلا معنى لذكره هاهنا .
يومي
-
وأمّا حجتنا في المسألة:
(~),,~~
قوله "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رَدِّ روته عائشة - رضي الله عنها وغيرها، والخبر في الصحيحين، والمنهي عنه ليس بداخل في الدين فيكــون مــردوداً
باطلا
وسؤالهم على هذا هو أن معنى قوله " فهورَدّ " أي: غير مقبول، ولا يثاب عليه. :والجواب: أنَّ الظاهر من قوله رَدّ" هو معنى الإبطال والإعدام كما يُقال: ردّ فلانٌ على فلان ،ماله أي أعدم يده وقوته أو ثبت يد المردود عليه وأوجده ، وإذا
(۱) في الأصل زيادة كما! وهي مقحمة يتم الكلام بدونها. (۲) رواه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ (من
أحدث ..)
۲۳۹
ص ٢٣٩