القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٢٨

وأما المعقول؛ فإنّ السيد إذا قال لعبده: احمل هذه الخشبة إلى موضع كذا، واسلك بها طريق كذا، فحمل الخشبة، وسلك طريقاً غير الطريق الذي قال؛ فإنّه يكون مطيعاً من وجه عاصيا من وجه، ألا ترى أنه يحسنُ أن يقول العبد: إن كنت عصيتك في سلوك هذا الطريق؛ فقد أطعتك في حمل هذه الخشبة إلى موضع كذا [الذي أمرت]؟ ونقول لهم أيضاً: هل يجوز أن يشتمل الفعلُ الواحد على معنيين مختلفين في حكم الشرع؟ فإن قالوا لا قلنا : الدليل على جواز ذلك: أنّ من وقف على جمل مغصوب بعرفات؛ فقد اشتمل وقوفه على ما هو طاعة وهو الوقوف بعرفة، وعلى ما هو معصية وهو استعمال جمل الغير. وكذلك إذا توضأ بماء مغصوب؛ فإنّ حركاته في الوضوء اشتملت على شيئين :مختلفين على استعمال ماء الغير وهو معصية، وعلى فعل الوضوء وهو طاعة. وكذلك إذا ذبح بسكين مغصوب؛ فإنّ فعله اشتمل على استعمال سكين الغير وهو معصية، وعلى ذبح الشاة وهو مباح جائز . وإذا نوى الإنسانُ الصوم، ونام في نهاره؛ فإنّه في حال نومه فاعل للصوم وفاعل للنوم. وهذه المسائل كلها مسلّمة، ولم يُنقل عن المخالفين منع في شيء منها (۱) ، وأقواها: مسألة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران بالصوم، ومسألة الوضوء بالماء (۱) في هذا نظر، فقد قال الحنابلة بالبطلان في بعض تلك المسائل على الأقل، وقد لخص ابن رجب مذهب الحنابلة في ذلك، فذكر أن التحريم إن كان عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها، فلا تصح، وذلك كصيام يوم العيد والصلاة في المواضع المنهي عنها. وإن كان النهي عائدا إلى شرط العبادة على وجه يختص بها لم تصح أيضا، وذلك كالصلاة بالنجاسة أو بدون ستر العورة. وإن كان النهي عائداً إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها ففيها روايتان أشهرهما عدم الصحة وذلك كالصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي البقعة المغصوبة. وإن عاد النهي إلى ما ليس بشرط في العبادة فاختار الأكثرون الصحة، وذلك كالوضوء من الإناء المحرم، أو صلاة من عليه عمامة غصب، وفي الحج بالمال المغصوب روايتان، واختار ابن عقيل الصحة (انظر: قواعد ابن رجب ٦٣٥١/١). ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.