القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢١١

كلفة فأما الحقوق المالية التي تجب عليهم؛ فليس فيها إلزام فعل ولا إيقاع لهم في ومشقة، إنّما الإيجاب عليهم يلاقي ،ذممهم، ولهم ذمم صحيحة، وأما فعل الأداء الذي هو كُلفة ومشقة فهو متوجّة على الأولياء لا على الصبيان. والجملة : أنّ إزالة التكليف عن الصبيان؛ نظر من الله تعالى ومرحمة، وذلك في إسقاط الفعل الذي يتضمن التعب والمشقة، وأما أمرهم بالعبادات عند بلوغ السبع ؛ فنوع امتران واعتياد وليس على جهة التكليف، وكذلك ضربهم على إساءة الأدب؛ للرياضة كضرب الدابة. وأمّا الذي قاله الشافعي - رحمه الله - من سقوط الظهر عنه إذا كان فعله في أوّل الوقت وهو غير بالغ ثمّ بلغ في آخر الوقت؛ فإنّما كان كذلك؛ لأنّه فعلَ وظيفة الوقت في أوّل الوقت فمنعَ فعلها من وجوبها عليه في آخر الوقت إذا بلغ؛ لئلا يؤدّي إلى التثنية في الوظيفة، وقد قرّرنا هذا المعنى في خلافيّات الفروع. مسألة لا يدخل الأمر في الأمر عند عامة الفقهاء وذهبت طائفة قليلة من أصحابنا [إلى] أنه يدخل (۱). والمسألة مصوّرة في النبي الله إذا كان أمراً، فأما الأمر الوارد من قبل الله تعالى (۱) اختلفت مسالك الأصوليين في هذه المسألة اختلافاً كثيراً، فذهب إلى عدم الدخول: الأستاذ أبو منصور، والقاضي أبو الطيب، وسُليم الرازي وبه قال الفخر الرازي حيث قال يشبه أن يكون كونه أمراً قرينة مخصصة، وذكر النووي أنه الأصح. وذهبت طائفة إلى الدخول منهم الغزالي والآمدي وابن الحاجب ونسباه للأكثر . وتوسط الجويني، فذكر أن المرجع إلى القرائن فقد لا يدخل كما في قولك: من دخل الدار فأعطه درهما، وقد يدخل، كما في قولك: من وعظك فاتعظ. وذهب أبو الحسين إلى تفصيل خلاصته: أن اللفظ إن كان يتناول المخاطب دخل فيه، كقوله: إن فلاناً يأمرنا بكذا، وإلا فلا كقوله : إن فلاناً يأمركم بكذا. والغريب أن الفخر الرازي نقل هذا التفصيل عن أبي الحسين واستحسنه ثم قال بغيره (البحر ١٩٢٣ ، المحصول ص ٦٠٩ ، البرهان ١ / ٢٤٨ ، المستصفى ٨٨/٢، الإحكام ،٤٠٣/٢ ، رفع الحاجب ٢٢٠/٣ ، المعتمد ٣٤٥، وص ۲۱۱ .(١٣٦/١
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.