من [الأمر]؛ فإذا كان هو في تصريف مالكه لم يدخل في تصريف غيره إلا بدليل يدلّ
عليه.
وأما الدليل على أنهم يدخلون مع الأحرار؛ أنّ صيغة قوله (افعل) تتناول فعل الحرّ والعبد على وجه ،واحد وكلُّ واحدٍ منهما يجوز أن يكون مأموراً بهذا الأمر ألا ترى أنه لو أراده صح؟ فاشتمل الأمرُ على الأحرار والعبيد على وجه واحد. ويُقال أيضاً: إنّه لما جاز أن يكون العبيد معنيين بهذا الأمر؛ دخلوا في هذا الخطاب إلا أن يوجد مانع سمعي أو عقلي ولم يوجد.
فإن قالوا: إنّ المانع قد وُجد، وهو ما وُجد من وجوب خدمته لسيّده في أوقات
العيادة.
قلنا: إنّما تلزمه خدمة سيّده إذا فرغ من العبادات، فصارت أوقات العبادات أوقات خدمة السيّد؛ كأوقات الأكل والشرب، وشغله بنفسه فيما لابدّ مـن
مستثناة
منه .
لوا قولهم: إنّه في تصريف سيّده فلا يكون في تصريف آخر؛ ليس بشيء؛ لأنّه يجوز أن يكونَ في تصريف سيّده في وقت وفي تصريف خالقه في وقت ألا ترى أنه لو عنى العبيد صح؟ فإذا جاز أن يكونوا معنيين بهذا الأمر وحق السيد عليهم قائم كذلك يجوز أن يكون الخطاب المطلق متناولاً للعبيد أيضاً وحق السيّد عليهم قائم
والله أعلم.
مسألة
مذهب الشافعي أنّ النساء لا يدخلن في خطاب الرجال.
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّهنَّ يدخلن (۱) .
(۱) محل الخلاف هو في جمع المذكر السالم ونحو مما يغلب فيه الرجال على النساء، أما الجمع المشترك مثل (الناس) و(القوم) فيشمل الجنسين اتفاقاً
٢٠٥
ص ٢٠٥