شرعي يقوم عليه، وذلك الدليل هو العهد المعقود معهم بترك التعرّض لهم في شرب الخمور وأكل الخنازير إذا لم يُظهروا ذلك فيما بيننا، وإقامة الحد من التعرض، فيكون
ذلك إخفاراً للعهد، فلهذا لم نقمه عليهم، وقد أجبنا بغير هذا في المسائل الفقهية.
أما الجواب عن كلماتهم:
أمّا الأوّل: قلنا: لا نسلّمُ أنّ هذا تكليف لما لا وصول إليه، بل الوصول من الكافر إلى فعل هذه العبادات ممكن ؛ وذلك بأن يسلمَ ثُمَّ يباشر العبادات، ونظير ذلك: الجنب مكلّفٌ فعلَ الصلاة؛ بأن يزيل الجنابة ثُمَّ يصلّي.
وقولهم: إنّه إذا أسلم سقط عنه الصلاة فلا وصول إليها لا قبل الإسلام ولا بعد
الإسلام.
قلنا: الوصول ممكن؛ بأن يسلم في الوقت، أو يسلم قبل دخول الوقت فإذا دخل
الوقت صلى
فإن قالوا : إذا أسلم صلّى بأمر جديد.
قلنا : لا كذلك، بل يفعل الصلاة بالأمر الذي كان عليه من قبل.
فإن قالوا: هل كُلّف الكافرُ الصلاة قبل الإسلام؟ فإن قلتم : نعم، فهو مستحيل؛ لأنّه إذا لم يصح منه فعلُ الصلاة كيف يُكلّف فعل الصلاة؟
قلنا هذا قد قلتم، و قد أجبنا، ونقول هل كُلّف الجنب أن يصلّي في حال
الجنابة؟
فإن قالوا: إن الطهارة تصلح شرطاً للصلاة، والإسلام لا يصلح شرطاً؛ لأنَّ
الشروط أتباع .
قلنا: ولم لا يصلح شرطاً؟ وليس معنى الشرط إلا ما يقف الشيء على وجوده،
وعلى أنّ هذا ليس بخروج عن أنّ الجُنُب مكلّف فعل الإلزام، فإن وجه الإلزام
الصلاة في حال الجنابة، ثمَّ أداؤها يكون بشرطها وهو تقديمُ [الطهارة، كذلك الكافر
•
ص ٢٠١