القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٦٦

قال: لا، قال فسندخل فسكت عمر (۱) ، وعلـم الحـق من قوله وكذلك سائر الصحابة - رضي الله عنهم - علموا ذلك، واعتقدوا صدق الوعد بهذا الطريـق مـع وجود تراخي الدخول، فثبت أنهم علموا ذلك بالطريق الذي قدمناه فكذلك في الأمر يكونُ بمثابته. وسؤالهم على ما ذكرناه بما أوردناه في شبههم وسننفصل عنها، ونزيلُ الإشكال منها بعون الله تعالى. الجواب: أما كلامهم الأوّل: وهو تعلّقهم بالسيّد إذا أمر غلامَهُ بسقيه الماء. قلنا: إنّما عقلَ التعجيل في ذلك الأمر بقرينة دلّت عليه، وهو علم العبد أنّ السيد لا يستدعي الماء إلا وهو محتاج إلى شربه، هذا هو الأغلب، ولو لم يوجد إلا الأمر فإنّه لا يُعقل ذلك. وأما قولهم: إنَّ السّيّد يقول : أمرته بكذا فأخَّرة. قلنا: قد يعتذرُ العبد فيقول : أمرتني بكذا ولم تأمرني بتعجيله، ولا علمتُ أنَّ علي في تأخيره مضرّة. وأما كلامهم الثاني: قلنا هذه الأحكام التي تعلّقوا بها عامة صيغها صيغ أخبار، وقد بينا أن صيغة الخبر لا تدلّ على قُرب من المخبر عنه ولا بعد إلا بدليل يقترن به. وأيضاً: فإنّ هذه العقود في الشرع إيقاعات تقتضي أحكاماً على التأبيد، فلابد أن تتصل أحكامُها بالعقود، ليصح القولُ بإثباتها على التأبيد، وهو مثل النهي في مسألتنا؛ فإنَّه لما اقتضى الانتهاء والكف على التأبيد اقتضى الانتهاء على الفور ليصح (۱) رواه البخاري (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان بن الحكم.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.