على كلِّ مؤمن من التزام الفعل، وكونه على أدائه وتركِ الإخلال به، وهذا أمر لا يختص بالأوقات؛ فإنَّه يجب على كلِّ إنسان في العبادات قبل دخول أوقاتها وبعد دخولها، والكلام] في قضيّة الأوامر الواجبة بعد وجود أوقاتها. [
:قالوا ولأنَّ العزم لو كان بدلاً عن العبادة لوجب أن يقوم مقام العبادة بحال؛ لأنّ البدل ما يقوم مقام الأصل في وجوه مصالحها، وأجمعنا على أنه لا يقوم مقام العبادة بحال؛ فإنَّ أصل الفعل لا يسقط بالعزم على الفعل بوجه ما.
قالوا : فإن قلتم : إنَّه يقوم مقامه في الوقت الأوَّل دون الوقت الثاني؛ نقول: إذا قام مقامه في الوقت الأول - وقضيَّةُ الفعل في الوقت الأوَّل سقوط الفرض عن المكلّف - فينبغي أن يقوم مقامه في هذه القضية.
قالوا: ولأنكم اعتقدتم بهذا الأمر فرضاً آخر معجَّلاً، وهو العزم على الفعـل مـن غير أن يكون لصيغة الأمر تعرّض له، واعتقدتم تأخير الفعل مع اقتضاء الأمر الفعل ولا دليل فيه على التأخير، وهذا خطأ فاحش.
فبطل قول من قال : إنّ العزم بدل وصح الدليل الذي
تعلقنا به
دليل آخر للقائلين بوجوب الأمر على الفور وهو: أن الأمر بالفعل يقتضي الفعل ويقتضي اعتقاد وجوبه، ويقتضي العزم على فعله، ثمّ كان اقتضاؤه اعتقاد الوجوب واقتضاؤه العزمَ على فعله ؛ على الفور والتعجيل، فكذلك اقتضاؤه الفعل يكون على هذا الوصف أيضاً. وتعلَّقوا بالنهي أيضاً؛ فإنَّه يقتضي الانتهاء عن الفعل على الفور، كذلك الأمر يكون اقتضاؤه بالفعل على الفور؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ نظيرُ صاحبه.
www
ومما يعتمدون عليه وهو شبهة المسألة وإشكالها : أنَّ القول بالتأخير يؤدّي إلى أقسام كلّها باطلة، فيكون باطلاً في نفسه؛ لأنَّ ما يؤدّي إلى الباطل باطل، وإنّما قلنا
ذلك؛ فلا يخلو إمّا أن يجوز إلى غاية أو لا إلى غاية، فإن جاز لا
ه إذا جاز التأخير
إلى غاية فإما أن يجوز إلى بدل أو لا إلى بدل.
١٦١
ص ١٦١