القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٤٩

فصل إذا دلّ الدليل على أنَّه لم يُردَ بالأمر الوجوب؛ لم يجز الاحتجاج به في الجواز. ومن أصحابنا من قال: يجوز؛ لأنَّ الوجوب وإن انتفى فانتفاؤه لا يدل على انتفاء الجواز، [فبقي اللفظ ظاهراً في الجواز]. والأوّل أظهر؛ لأنَّ اللفظ لم يوضع للجواز وإنما وُضع للإيجاب، والجواز يدخلُ فيه على طريق التَّبع ، فإذا سقط الأصل سقط ما دخل فيه على سبيل التَّبع. مسألة الأمر لا يفيد التكرار على قول أكثر أصحابنا (۱). وقال بعضهم: يفيد التكرار، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني الخاص. (٢) الأول: أن اللفظ إذا أطلق على بعض مدلوله الحقيقي كان مجازاً، وكذلك نقول في العام يطلق على الثاني: أن المندوب ليس بعض الواجب، بل قسيمه، وإن اشتركا في الثواب على الفعل. رفع الحاجب (٥٥٩/١ (۱) اعلم أن جمهور الفقهاء قالوا: إن الأمر يفيد المرة فقط، ولا يحتمل التكرار إلا بدليل وهو منصوص الشافعي في الرسالة حيث قال: فكان ظاهر قول الله ( فاغسلوا وجوهكم أقل ما يقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر ، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة، وقد وافق ذلك ظاهر القرآن. وذهب المتكلمون إلى الوقف، بمعنى أن الأمر لا يدل على مرة ولا تكرار ثم اختلفوا في التعبير فقال الجويني: الأمر يقتضي الامتثال والمرة الواحدة لا بد منها وقال الرازي: المراد مطلق الماهية وذلك يحصل بالمرة. وقد ذكر السبكي أن الخلاف بينهم وبين الفقهاء خلاف عبارة، فتعقبه الزركشي بقوله: بينهما فرق من جهة أن دلالته على المرة هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام ؟ وأن عدم دلالته على التكرار هل هي لعدم احتمال اللفظ له أصلا، أو لأنه يحتمله ولكن لما لم يتعين توقف فيه؟ (البحر ٢/ ٣٨٦، البرهان ١٦٦/١ ، المحصول ص ٣٠٦ ، رفع الحاجب (٥١١/٢ (۲) إبراهيم بن محمد، أحد أئمة الكلام والأصول والفقه ارتحل في طلب الحديث، وبُنيت له مدرسة في نيسابور، له تعليقه في أصول الفقه، ذكر ابن الصلاح أنه كان نصاراً لطريقة الفقهاء في أصول الفقه، ومضطلعا بتأييد مذهب الشافعي في مسائل أشكلت على كثير من شافعية المتكلمين توفي سنة ٤٧١ (طبقات الشافعية لابن الصلاح ٣١٣/١ ، السير ٣٥٣/١٧). H ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.