القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٤٧

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا ) (۱) وكذلك عرفُ العادة؛ فإنَّ من قال لغيره: لا تدخل الدار، ثُمَّ قال: ادخل، كان المعقولُ منه رفعَ النهي المتقدّم لا إيجاب الدخول. وأما الدليل على القول الأوَّل، وهو الأصح أنَّ صيغة الأمر الوارد بعد الحظر مثل صيغة الأمر الوارد ابتداءً، فإذا كانت صيغة الأمر ابتداءً مفيدةً للوجوب، كذلك [الأمرُ] الوارد بعد الحظر، وهذا لأنَّ الموجب هو الصيغة، والصيغة لا تختلفُ بتقدّم الحظر وعدم تقدّمه. ولأنَّ النهي الوارد بعد الإباحة يفيد ما يفيده النهي ابتداءً، كذلك الأمر الوارد بعد الحظر يفيد ما يفيده في الابتداء، وربّما يمنعون هذا. وأما قولهم: إِنَّ تقدُّم الحظر ،قرينة لا نسلّم، وهذا لأنَّ الحظرَ ليس له اتصال بالأمر المتأخر، فكيف يُجعل قرينة فيه؟ وهذا لأنَّ المتبع في الشريعة الألفاظ لا الأغراض؛ إذ الأغراض لا يمكن الوقوف عليها، فوجب ترك التفتيش عنها ، ولزمَ الرجوع إلى حقائق الألفاظ في الشريعة. وأما قولهم: إنَّ الكلام يُحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة. ག قلنا: أما ما ذكروا فإنَّما حُمل الأمر على الإباحة في هذا الموضع بدليل، وأمّا الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلم ذلك، والعادة في ذلك مختلفة فلا يمكن الرجوع إليها، فيُرجع إلى نفس اللفظ على ما سبق، ألا ترى أن لفظ الإيجاب وهو قول القائل (أوجبت كذا، وألزمت (كذا لا فرق فيه بين أن يرد بعد الحظر أو يردَ ابتداءً؟ كذلك لفظ الأمر الذي يقتضي الإيجاب يكون كذلك (۲) (٢) (۱) سورة الجمعة: ١٠ (۲) تعقب السبكي هذا الاحتجاج بقوله فيه نظر لأن النزاع إنما هو في صيغة (افعل) التي من مواردها الإباحة مجازاً على المختار وحقيقة عند قوم، وأما نحو أوجبتُ عليك فهو للوجوب، تقدمه حظر أم لم يتقدمه، لأن مثله لا يُستعمل في الإباحة بوجه، وهذا لا خلاف فيه. رفع الحاجب ١٤٧ .(٥٥٠/٢
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.