القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٤٥

فإن قالوا: إنَّ الإنسان إذا قال لمن هو فوقه افعل كذا؛ يَطلب منه الفعل لا محالة : من غير أن يدع له في تركه مساغاً، مثل ما إذا قال لمن هو دونه: افعل. قلنا: ليس كما قلتم؛ لأنَّه سؤال على طريق التذلّل والخضوع، فيطلب منه الفعل اعتقاده أنه على تخيّره، وأنَّ فعله تفضّل منه، بخلاف مسألتنا؛ فإنَّه يطلب منه الفعل مع على طريق الاستعلاء عليه، ويعتقد أنه لا خيرة له فيه بحال، فكان مقتضياً للإيجاب على ما سبق. فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل وهو معتمدهم. وأما قولهم بأنَّ النهي يفيد الكراهة، فيفيد الأمرُ الإرادة. قلنا: عندنا أنَّ النهي للتحريم فيكون الأمر للإيجاب، وسيأتي هذا من بعد. وأما قولهم: إنَّ النوافل مأمور بها. :قلنا ،بلى ولكن على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة فإن كان على طريق الحقيقة فسنبين من بعد. وقد قال بعض المخالفين: لو كان لمطلق الأمر ظاهر يدلُّ على الوجوب؛ لم يكن لورود التأكيد عليه معنى، فحين دخل عليه التأكيد من ذكر الإلزام والإيجاب، وذكر الوعيد، وما يجري مجراه ؛ علمنا أنّ الوجوب كان بذلك، وأيضاً فإنَّه يحسن الاستفسار من المخاطب، ولو كان صيغته الوجوب لم يحسن الاستفسار. وليس واحدٌ من هذين الكلامين بشيء. أمَّا الأوَّل؛ فإنَّ اللفظ قد يؤكّد وإن كان له ظاهر معمول به مثل :قولهم ثلاثة وسبعة فتلك عشرة، والتأكيد [شيء] واسع في كلام العرب، قال أبو المكارم AR (۱) الأعرابي شد به كلامنا . هو شيء (١) لم أقف له على ترجمة!
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.