القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٣٦

: قلبه على قائله في عين ما جعله حجَّةً فإنَّه يبطل من أصله والله الهادي إلى الصواب وهو المعين. وإذا ثبت أن للأمر صيغة فنقول: فصل حد الأمر: أنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (1 ثُمَّ هو أمر بصيغته وليس بأمر بالإرادة وعند المعتزلة هو أمر بإرادة الأمر المأمور [به]. (1) وقد حدَّ بعضُهم الأمر فقال : حد الأمر أنه إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه. وهذه المسألة مسألة أصوليّة، فإنَّ عندنا يجوز أن يأمرنا بالشيء وإن كان لا يريده وقد أمر الله تعالى إبليس بالسجود لآدم - عليه السلام - ولم يُردْ أن يسجد، ونهى آدمَ عن أكل الشجرة وأراد أن يأكل، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يُرد أن يذبح، وهذا لأنَّ ما أراد الله تعالى أن يكونَ لا بدَّ أن يكون (٢) . لذلك (۱) هذا تعريف الشيرازي موافقاً جمهور المعتزلة في اشتراط العلو في الأمر، والذي دعاهم دعاء الله عز وجل عن مسمى الأمر، وبه قال كثير من الفقهاء كالقاضي أبي الطيب وابن إخراج الصباغ وسليم. وذهب أبو الحسين البصري إلى اشتراط الاستعلاء لا العلو، وهو أن يجعل نفسه عالياً وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، وبه قال الآمدي والحنفية. وذهب بعض المتكلمين إلى عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء، أما الدعاء فليس أمراً عندهم لأنه من المعاني المجازية لصيغة الأمر يُعلم بالقرائن وبه قال الغزالي والرازي. قال الغزالي: يُتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد، وإن لم تجب عليهما الطاعة فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب الطاعة، بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى والعرب قد تقول: فلان أمر أباه، والعبد أمر سيده، ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه، فيرون ذلك أمراً وإن لم يستحسنوه. (اللمع ص ٤٥ ، المستصفى ٤١١/١ المعتمد ٤٣/١، فواتح ٣٦٩/١). (۲) وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة إرادتان كونية عامة، وهي التي قدرت ما يحبه الله وما يبغضه، وإرادة شرعية، وهي لا تكون إلا بما يحبه ويرضاه، أما عند المعتزلة، فليس الله تعالى إرادة كونية، ولم يخلق الله - بزعمهم - الكفر والمعاصي بها، فتمحضت عندهم الإرادة الشرعية، وهي مساوقة لأمره غير منفكة عنه. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.