:
باب الأوامر
القول بالوقف في الأوامر والنواهي (باطل)، وللأمر صيغة مفيدة بنفسها في كلام العرب من غير قرينة تنضم إليها، وكذلك النهي، وهذا قول عامة أهل
العلم.
وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي، وقالوا لفظ (افعل) لا يفيد بنفسه شيئا إلا بقرينة تنضم إليه، ودليل يتصل به وعندي أنَّ هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء، وقد ذكر بعض أصحابنا شيئاً من ذلك عن ابن سريج ولا يصح وإذا قالوا: إنّ حقيقة الكلام معنى قائمٌ في نفس المتكلم والأمرُ والنهي كلام فيكون قوله (افعل) و (لا تفعل عبارةً عن الأمر والنهي، ولا يكون حقيقة الأمر
والنهي.
(1)
(٢)
وهذا أيضاً لا يعرفه الفقهاء، وإنما يعرفون قوله (افعل) حقيقة في الأمر، وقوله
(لا تفعل) حقيقة في النهي
(٣)
(1) أحمد بن عمر أبو العباس فقيه العراقيين كان يُفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى على ، المزني، ويقال: إنه أول من فتح باب النظر، وعلم الناس طريق الجدل، أخذ عنه خلق. ومنه انتشر المذهب. ألف زهاء أربعمائة ،مصنف، لم يُعرف منها إلا القليل منها : الرد على ابن داود في القياس، وآخر في الرد عليه في مسائل اعترض بها الشافعي، قال السبكي هو حافل نفيس، مات سنة ٣٠٦. السير ۲۰۱/۱٤ ، طبقات الشافعية للسبكي (٢١/٣ (۲) وقد حاول الجويني - وتبعه الغزالي - التهوين من غرابة قول الأشعري، فزعم أن الأشعري لا يسدُّ باب الصيغ مطلقاً، فهو لا يخالف في أن (أوجبتُ) و(ألزمت) تفيد الوجوب، وإنما الخلاف في صيغة افعل فحسب.
وقد ردَّ ذلك الآمدي بما حاصله إن المراد من المسألة أن الطلب هل له صيغة موضوعة للدلالة عليه بهيئتها بحيث لا تدل على غيره، كما أن للماضي صيغة كذلك؟ ولا خفاء في أن مثل (أمرتُ) و (أوجبت) ليس صيغة للطلب، بل حقيقته الإخبار، فهما خارجان عن محل الخلاف أصلاً. (البرهان ١/ ١٥٩ ، الإحكام (٢٠٦/٢ (۳) فنفس الصيغة عند الفقهاء هي الأمر ، وصيغة الأمر المضافة إلى الأمر ليست إضافة حقيقية، بل هي من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه.
۱۲۹
ص ١٢٩