القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١١٩٢

قلنا: التخيير بين النفي والإثبات لا يصح إلا على معنى الإباحة، والإباحة حكم ،واحد فكيف يقال فيه إنه مخير؟ فإن قالوا إن الإباحة هي التخيير بين الفعل والكف عنه على الإطلاق، وأما في هذا الموضع فإنما يقال للمكلف افعل إذا اعتقدت كون الفعل مباحا ولا تفعله إذا اعتقدت حظره. الجواب: أنه يقال لهم: أليس أن الاعتقاد بحظره وإباحته علم ؟ فلابد أن يقال بلى فيقال له فما الطريق إلى كون ذلك علما ؟ فإن قالوا: ثبوت الأمارة أو الدلالة. :قلنا وفي كل واحد من القولين أمارة ودلالة، فكيف يجوز أن يقال: إن الطريق له في العلم بالإباحة أمارة أو دلالة، وأنتم تجوّزون أن لا يعتقد الإباحة، ويعتقد الحظر؟ فإن قالوا: إن الطريق إلى العلم بالإباحة أو العلم بالحظر أن يختار المكلف اعتقاد .أحدهما. قيل: اختيار الإنسان أن يعتقد شيئاً ليس بدليل على صحة معتقده فيكون اعتقاده علماً، ولو جاز ذلك لجاز أن نختار الاعتقادات كلها فتصير الاعتقادات كلها باختيارنــا علوما، فكيف يجوز ذلك مع أن الإنسان قد يختار الصحيح كما يختار الفاسد؟ وأيضاً فحسنُ الاختيار للاعتقاد تابع للاعتقاد؛ لأنه إنما يحسن أن يختار مـا هـو حسن في نفسه، فالاختيار تابع للمعتقد وهم عكسوا [القضية ] (١)، فجعلوا الاعتقاد تابعاً للاختيار، وجعلوا صحة المعتقد تابعةً للاعتقاد. (۱) في الأصلين: القصة! والمثبت من المعتمد. ۱۱۹۲
ص ١١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.