القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١١٢٧

والخطأ، مثل ما يكون حق الآدمي مضموناً في الجهتين أيضاً. ويستوي في هذا أيضاً قتل المسلم والكافر، والحر والعبد، والبالغ والصبي، ونظــر إلى أصل ما كان عليه الخلقة، وقد خلق الكل في الأصل ليعبدوه. ثم يتصل بهذا الفصل أن الواجب باسم الكفارة، والكفارة اسمٌ معنوي وهو ،التغطية، فيكون واجباً لتغطية الذنب ومحوه، والذنب متى صار مغطى مَمْحُوا التحق المذنب بمن لم يذنب فصارت الكفارة كفارة بهذا المعنى، ولا نقول: إنه عبادة؛ لأنه ليس القصد منها التقرب إلى المعبود، ولا نقول: إنه عقوبة؛ لأنه ليس فيها إخزاء وتنكيل، والعقوبات هي ما يختص بصفة الإخزاء والتنكيل، فكان شيئا غير العبادة والعقوبة وهي أنها كفارة ومعناها: أنها ماحية للذنب مغطية له، والشيء إذا انمحى ذهب ولم يبق، وإذا غطي لم يبق له أثر ، وإذا كان كذلك استقام إيجابها بما هو عدوان محض وليس بعدوان محض، وكذلك استقام إيجابها على الكافر كما يستقيم إيجابها على المؤمن. فهذا الذي ذكرناه وما يشبهه استدلالات حسنة، ومعان بالغة مناسبة للأحكـام المبنية عليها، يعلق بقلب كل فقيه أن هذا هو المعنى الذي ينبني عليه الحكم. ومن هذا الباب أيضاً، ما يقول من نفى وجوب الكفارة بغير الوطء في الصوم وإيجابها بالوطء، وهو أنا نقول: إن الجماع محظور الصوم والأكل والشرب مناف للصوم؛ لأن الصوم عبادة كف عن قضاء شهوة على خلاف هوى النفس؛ فينبغي أن يكون التعبد بالكف في زمان الفعل عبادة، حتى يكون بخلاف هوى النفس؛ فإنه إذا لم يكن زمان الفعل عادة، لم يحصل الكف عبادة، والنهار زمان فعل الأكل والشرب عادة، فكان الكف عنه في هذا الزمان عبادة، وليس بزمان فعل الوطء [عادة] ) ، نعم هو محظور العبادة، لأن الحظر والتحريم للعبادة يكون متحققاً في زمان الفعل عادة أو لا في زمان الفعل عادة، وإذا ثبت أن الأكل والشرب منافٍ للصوم، فيصير بفعله (1) (۱) في نسخة بيروت عبادة والمثبت الصواب. ۱۱۲۷
ص ١١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.