!
يقيس عليه (١)
وذكر بعض متأخري الأصحاب في هذا كلاماً طويلاً لم أر في حكايته فائدة فتركته، وقد سرد المسألة من أولها إلى آخرها إلا القليل على طريقة المشايخ.
وأما نحن فعلى طريقة التحقيق، لا نرى الاعتماد على العدة وإن كان هو متعلقاً حسناً من حيث الحكم.
وأقل غائلة في هذا التعلق على أصل الخصم أنه لا يجتمع العدة وشغل الرحم من الزوج، فإنه قد صار مراجعاً بالوطء، ولهم على العدة كلام واقع علـى مـا ذكرنــاه
في الخلافيات.
وإنما المعتمد عندنا وقوع الطلاق، وهو تصرف ناجز، عَمَلهُ الإسقاط والإزالة، فلا بد أن يزيل شيئاً، وليس ذلك إلا ملك الحل ، وقد بينا وجه الاعتماد على هذا
وتمشيته.
وقد أورد بعض أصحابنا أمثلةً للاستدلال سوى هذا ، وقال : مثال الاستدلال ما قال أصحابنا: إن الخارج من غير السبيلين ليس بحدث؛ لأنه لو كان حدثاً لاستوى قليله وكثيره وعينه وأثره في حكمه.
وكذلك قالوا: لو كانت القهقهة حدثاً ينقض الطهارة لاتفق في ذلك حال
الصلاة وحال غير الصلاة.
ومثال ذلك أيضا ما قالوا في المتيمم إذا رأى الماء : إنه لا تكون رؤية الماء حدثاً ؛ لأنه لو كان رؤية الماء حدثاً، لم يختلف موجبه في وجوب الغسل تارة والوضوء أخرى. ومن ذلك قولهم في توسيع وقت الحج: إنه لو كان مضيقاً لكان المؤخر لـه عـن عام وجوبه إذا أتى به بعد ذلك يكون قاضياً، لا مؤدياً، فلما كان مؤدياً، دل أنه
الوقت.
موسع
۱۱۲۲
(۱) البرهان ٧٢٦/٢-٧٢٧.
ص ١١٢٢