القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١١٠٢

ها هنا أحسن. وأما مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان، فهو ينبني على أن اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على المرأة، ولعائها حجة شرعية لدفع الحد عنها، وكذلك الأيمان في القسامة حجة شرعية على تحقيق القتل على المدعى عليه. نعم يجوز أن يقال: إن هذه الحجة لا تشبه سائر الحجج، ونحن لم نعرف الحجج في جميع المواضع إلا بالشرع البحت والتعبد الخالص من غير خلط، وإذا كان اللعان حجة، سقط استبعاد إيجاب الحدِّ على المرأة. ومن نظر في كلمات اللعان ،وتأملها عرف أنه ما وضع إلا لتحقيق الزنا على المرأة، وما وضع في الشرع لتحقيق شيء فلا بد أن يتحقق، وإذا تحقق الزنا عليهـا سقطت الاستبعادات والانكارات جملة. وأما اختلاف القول في القسامة واتحاد القول في مسألة اللعان، فيجوز أن يقال: إنه لاتحاد الواجب في الزنا واختلاف الواجب في القتل، ويجوز أن يكون لما قال والله أعلم. واعلم أننا لا ننكر مراتب المعاني، وأن يكون بعض المعاني أرجح من البعض لكن لا على هذه الوجوه التي قالها والإخالة والتأثير قد تترتب، فإنا نعلم أن الإخالة في الطعم لتحريم البيع دون الإخالة في الشدة لتحريم المسكر، والإخالة في الثيابة لإيجاب الإذن، والإخالة للبكارة في إفادة الإجبار مثل الإخالة في الطعم أو دونه بيسير، إلا أن كل واحد من المعاني له عُلْقة بالقلب، وإشعار بالحكم الذي علق به وقد سبق من هذا ما فيه غنية . فصل قال هذا القائل الذي حكينا عنه ما حكينا في قياس المعنى ونحن الآن نذكر مراتب قياس الشبه فنقول: مجال هذا القسم عند انحسام المعنى المخيل المناسب، فإذا ۱۱۰۲
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.