القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٠٦٩

صح ومثاله في ظهار الذمي؛ فإن أصحابنا قالوا من صح طلاقه وقالوا: في الأصل إنما صح ـل إنما صح طلاقه؛ لأن ظهاره ، ونظائر هذا تكثر صح وقد قيل : إن القلب نوعان: (1) ظهاره فقلبوا ، أحدهما : جعل الأسفل أعلى، وجعل الأعلى أسفل، كقلب الإناء بجعل أسفله أعلاه، وأعلاه أسفله. والقلب الآخر : أن يجعل باطنه ظاهراً وظاهره باطناً، مثل قلب الجراب. فمثل الأول: أن يجعل المعلول علة، والعلة معلولاً، وهو مبطل للتعليل، لأن العلة موجبة والمعلول هو حكمه الواجب به كالفرع من الأصل، فلم يجز أن يكون الحكم ،علة، والعلة حكماً، فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل، ومثاله كثير. من ذلك: أن يقول القائل في مسألة إيجاب الرجم على الكافر: إن الكفار جنس يجلد أبكارهم مائة، فيرجم ثيبهم قياساً على المسلمين، فيقال: في الأصل جنس رجم ثيبهم، فجلد أبكارهم. وكذلك في قول القائل : إن القراءة تكررت فرضاً في الأوليين، فتكررت في الأخريين، كالركوع والسجود، فيستعمل في الأصل على الوجه الذي بينا. وقد أجابوا عن هذا، وقالوا هذا القلب لا يضر؛ لأن الشيء يصلح أن يكون دليلا على على الشيء، وذلك الشيء يكون دليلا عليه كما في العقليات؛ فإنه يجوز أن يقال: موجود فتجوز رؤيته، ويقال: تجوز رؤيته فيكون موجوداً، وكذلك تكون النار دليلاً على الدخان والدخان دليلاً على النار. ويتأيد هذا الجواب بقول من قال أنا أجعل أحد الحكمين دليلاً على الآخر، ولا (۱) هذا النوع من القلب مما لا يقدح في صحة الدليل نسبه الشيخ أبو إسحاق إلى عامة الأصحاب، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، ونصره الشيخ في كتاب التبصرة، لأن العلل الشرعية امارات بجعل الشارع، ولا يمتنع أن يجعل كلاً من الحكمين أمارة للآخر، وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه قادح. (البحر ٢٩٧/٥). ۱۰٦٩
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.