القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٠٢٤

هي الوزن. التخصيص ] (۱) تحريم شيء بكونه موزوناً فقط، وأنت جعلت العلة فإن قال الخصم الأمر كما قلتم، غير أني لا أشترط نفي ذلك الوصف في كون الوزن علة. يقال له: سلَّمت أن العلة ليست هي الوزن فقط، وهو الذي نريده، فإنه لا بدّ من اعتبار نفي وصف آخر، فنقول لك: هلا اشترطت نفي ذلك الوصف؛ فإنك إذا لم تشترط أوهمت أن العلة هي الوزن فقط، وقد سلمت فساد كون ذلك علة فقط . فإن قال: أنا اشترط، غير أني لا أسميه جزءاً من العلة، وإن كان التحريم لا يحصل بدونه. يقال له: قد ناقضت في هذا الكلام؛ لأنك قد اشترطته في التحريم ثم نقضت ذلك بقولك: لا أسميه جزءاً من العلة، مع أنك وافقت في المعنى، وخالفت في الاسم. فإن قال: علمت إباحة بيع الرصاص بالرصاص بنص. يقال له : فهل علمت علة إباحته ؟ فإن قال علمت فالقول في ذلك قد تقدم وإن قال : لا أعلم علـة إباحته، فمعلوم أن علة ذلك مقصورة على الرصاص لا تتعداه؛ لأنها لو تخطّته لوجبَ في الحكمة أن ينصب الله تعالى عَلَماً على ذلك لنعلم ثبوت حكمها فيما عدا الرصاص، وإذا كان كذلك لم نعلم تحريم بيع الذهب بالذهب إلا لأنه موزون وأنه ليس برصاص، فيبطل بهذا الوجه أيضاً أن تكون العلة الوزن فقط، فثبت أن التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة على الحكم. هي (٢) والذي يبين هذا أيضاً أن الإنسان لو استدل على طريقه في برية بأميال منصوبة، ثم رأى ميلاً لا يدل على طريقه، وعلم أنه لا يدل على طريقه لأنه أسود، فإنه لا يستدل بعد على طريقه بوجود ميل دون أن يعلم أنه غير أسود، فقد صح بما (۱) في الأصلين أنا نعلم بعد التخصيص أنا لا نعلم والمثبت من المعتمد. (۲) الميل هنا هو منار يبنى للمسافر ليهديه الطريق. (قاموس). ١٠٢٤
ص ١٠٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.