بیان اجتماع النفوس والأطراف في المعنى الذي يجب به القصاص على العدد في مقابلة الواحد.
والذي أشار إليه من قوله إن في نفي القصاص على الجماعة بقتل الواحد خرم القاعدة، مثل هذا لا يصلح لبيان السبب، والأسباب لا تترك بأمثال هذا الكلام؛ فإن حفظ الأسباب لإيجاب الأحكام من أهم الأمور.
وكذلك قوله : إن القصاص عوض يخالف سائر الأعواض قد ذكرنا أن العوض الأصلي عندنا هو المال في القتل وأعني بقولي: الأصلي، هو العوض الذي يصح على أصول الشرع قياساً، وجاء الشرع وراء ذلك بعوض آخر وهو القصاص، فالدية عوض قياسي والقصاص عوض شرعي لغرض زائد لا يوجد في العوض القياسي، فخُيّر ولي القتيل بينهما لاختلاف ،الغرضين ولم يجمع بينهما لاتفاقهما في
العوضية.
ذلك.
وهذه كلمات قد حققناها في خلافيات الفروع فلا معنى لشحن أصول الفقه من
ثم تكلم على الضرب الثاني - وهو فصل الإجارة بكلام طويل، يخالف - القياس، وهذا قد سبق بيانه من قبل، وذكر تقريراً في إلحاق المنافع بالأعيان، ونحن قــد دللنا أنها مال، وأن العقد عليها كالعقد على المال، وقد ألحقت المنافع بالأعيان الموجودة شرعاً، وجُعِل العقد عليها كالعقد على الأعيان.
وذكر الضرب الثالث، وأعاد فصل الطهارة بزيادة تقريرات، وذكر عبارات رائقةً في ذلك، والتعليلُ في ذلك بعيد جداً.
وذكر الضرب الرابع ، وأعاد فصل الكتابة، وحكى عن مالك أنه يوجب الكتابة. وعندي أن هذه النسبة إلى مالك خطأ، وإنما القول بوجوب الكتابة قول داود على الخصوص، و مذهب مالك أن الكتابة مستحبة، وهو مذهب الكافة، وجواز الكتابة خارج عن قياس سائر العقود، و إنما جُوّز لنوع نظر وإرفاق للعبد، ولهذا لزمَ
۱۰۱۲
ص ١٠١٢