(1)
ذلك إنسان فإنما يغرر ) بمال نفيس، وتشهد له القواعد التي تستحث الطبائع على الهجوم على الفواحش فيها [فانتصبت] (۲) الحدودُ مزجرةً عنها .
وأما المحرمات التي لا ميل للطبائع إليها، لم يَردِ الشرع في المنع منها بالحدود، فوقع الاكتفاء فيها بمجرَّد النهي، مع الوعيد بالعذاب الشديد في الآخرة.
ثم قال هؤلاء : إن القياس وإن اقتضى الفصل في الجملة بين التافه والنفيس ولكن مبلغ النفيس لا يُعرف بالقياس، وكان ذلك موكولاً إلى الشرع، ونصاب السرقة منصوص عليه من أمثلة ذلك: النصاب في الأموال الزكاتية، فالأقيسة قد ترشدنا إلى اختصاص وجوب الإرفاق بالأموال المحتملة لذلك، المتهيئة لارتفاق مالكها، ليكون الإرفاق بمقابلة الاستكمال من الارتفاق، ثم القدر الواجب لا يُهتدى إليه بالرأي،
فاتبع الشرع. والدليل على أن الرأي لا يهتدي إلى ما قلناه أن الهمم تختلف في التمييز بين النفيس والخسيس، فالفقير قد يستعظم الفلس والفلسين، والملك لا يستكثر القناطير المقنطرة
وكذلك هذا في النُّصب، فإن القانع بالبلاغ قد يجتزئ بالارتفاق بما ينقص عن النصاب، وذو البسطة والسعة لا تُرفقه العشرون بل المائتان، فلا بدّ من الرجوع إلى الشرع، ويكون هو المتبع أبداً لا غير.
بد منه .
ثم قال: نحن نقسم أصول الشريعة خمس أقسام
أحدها، ما يُعقل معناه، وهو أصل، ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا
وهذا مثل القصاص؛ فإنه معلل بتحقيق العصمة في الدماء المحقونة والزجر عن التهجم عليها، فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصرف فيه، وعــداه
(۱) كذا في الأصلين، وفي البرهان فإنما يربط قصده. (۲) في الأصلين وانتصب، والمثبت من البرهان.
۰۷
ص ١٠٠٧