القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٠٠٢

لا؟ وهذا مما لا يجوز فيه التكلم بالقياس، بل يجب على مدّعيها إقامة الدلائل على صحة ما ادعاه من نص أو دلالة نص أو إشارته أو اقتضائه؛ لأن الثابت بذلك ثابت بالنص لا بالقياس، وعلى المنكر الامتناع [عنه ] (۱) لعدم الدليل، كما نقول فيمن ادعى أن الوتر فرض : عمل زائد على الخمس وأنكره ،آخر لم يكن على المنكر إلا التمسك بعدم قيام بعدم قيام الدليل، ولزم المدعي إقامة الدليل سوى القياس وكان بمنزلة من ادعى أن فرض الفجر أربع ركعات، وأنكره الآخر. وكذلك إذا اختلفنا أن السفر هو سبب مسقط لشطر الصلاة أم لا؟ لم يستقم التكلم فيها بالقياس، بل الذي يدعيه مسقطا يلزمه إثباته. وإنما يظهر الفقه في هذه المسائل بإفساد أدلة الخصم لأنه لا يمكنه إفسادها إلا بفقه طرق الأدلة حتى يعلم بها أن الأدلة جائزة وليست بعادلة. قال: وكذلك إذا وقع الخلاف في الحربي يسلم، أيكون إسلامه سبباً موجباً لجعل نفسه و ماله مضموئين قبل الإحراز بدارنا أم لا ؟ فهذا لا يعرف بالقياس. وكذلك الخلاف أن العقل قبل الشرع، أهو حجة قاطعة لعذر الكفار [أم ] (٣)؟ وأما صفته، فنحو اختلافنا في المال الذي هو سبب الزكاة أهو سبب بصفة النماء دون نماء واليمين بالله سبب الكفارة بصفة أنها مقصودة، أو معقودة؟ وقتل النفس بغير حق سبب الكفارة بصفة الحرمة وحدها، أو بصفة الإباحة مع الحرمة؟ والإفطار سبب الكفارة باسم الجماع، أو باسم اقتضاء إحدى الشهوتين. أم وهذا لأن وصف الشيء منه، فما لم يكن أصله مما يثبت بالقياس لم يكن وصفه كذلك من قبيل ما يثبت به. :قال وأما أصل الشرط، فنحو الاختلاف في شهود النكاح [لا يثبت بالقياس] (٣) (۱) زيادة من التقويم. (۲) زيادة من التقويم. (۳) زيادة من التقويم. ۱۰۰۲
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.