واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله فجعل « اختلافهم ) کاختلاف المذاهب في الاسلام، فالمسلمون مختلفون ، والكل على الحق والكفار مختلفون والكل على الباطل ( ورجح ابن الصلاح ) () أنه ملل واحتج بما لو ارتد اليهودي الى النصرانية وبالعكس فانه لا يقر عليه وليس المأخذ في هذه المسألة ما قاله بل المعنى في عدم التقرير » أنه يعتقد » (٣) بطلان ما انتقل اليه « ولا يقر الشخص » على ما يعتقد بطلانه
(1)
وهو ان اعتقد بطلان الاسلام فهو اعتقاد فاسد بخلاف الأول فانه
اعتقاد () مطابق لما في نفس الأمر
وبنى على هذا « فروع » ) كثيرة :
كجريان التوارث بينهم ان قلنا ملة والا امتنع
ومنها لو كانت نصرانية ولها أخ نصراني وأخ يهودي فلهما الولاية عليها كما يتشاركون في ميراثها ان قلنا الكفر كله ملة واحدة كما صرح به المتولي وغيره ولا وجه لتردد الرافعي فيه ، وكذلك يعقل اليهودي عن النصراني .
ومنها بيع العبد النصراني من اليهودي وعكسه ) قضية » ) كلام الأصحاب الجواز وأفتى ابن الصلاح بالمنع خوفا من نقله الى دينه وهو لا يقر عليه وخالفه ابن الاستاذ وقال لا يلزم من منعنا تهوده أو تنصره أن نمنعه من شرائه فان ذلك موهوم ه وان ) كان لا يقر عليه فلا محذور بل فيه مصلحة من حيث إنا لا نقنع منه حينئذ الا
(۱) في (د) «اختلافه ) (۲) في (د) ورجح الأصحاب )
(۳) في (د) ( انه لا يعتقد ) (٤) في (ب) والشخص لا يقر ) (٥) في (د) اعتقاده »
(٦) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل «فروعا ) (۷) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل «قضيته )
(۸) في (ب) واذا »
-11.
الجزء 03 — ص ٩٦