الأحوال. انتهى.
وتوجيهه أن المطلق انما يستحق «الشطر (۱) فاذا وجده «فائتا(۲) غرمت له بدله وهو مثل نصفه ان كان مثليا وقيمة نصفه ان كان متقوما . وقولهم ان التشقيص عيب مسلم ) ، (لكن)) الزوج لم يثبت له شرعا الا الشقص ولم تتلفه عليه
الزوجة .
القيمة ؟
فان قيل : الشريك اذا أتلف المشترك المتقوم يغرم قيمة النصف أو نصف
قلنا: نصف القيمة بخلاف الزوجة لأنه لم يصادف اتلافها الا ملكها لأنها : تملك الجميع بمجرد العقد وانما الدخول شرط لاستقرار الملك وهكذا القول في نظيره من الغصب، لو غصب شريك نصيب شريكه في عبد مثلا وتلف في يد الغاصب فالواجب على الشريك الغاصب نصف القيمة وخالف بعضهم في ذلك كله وقال الواجب قيمة نصيب شريكه لا نظير نصيب شريكه من قيمة العبد، فلو كانت الشركة على التنصيف كان الواجب قيمة النصف لا نصف القيمة
وكذا في الشفعة، لو اشترى شقصا مشفوعا بنصف عبد مثلا فالواجب على الشفيع قيمة نصف العبد، لأن البيع انما وقع على نصفه ولا يجب على الشفيع نصف القيمة، وقد نبه صاحب الروضة على قريب من ذلك في الوصايا. وأما مسألة الصداق وما نقل عن النص والجمهور أنه يطالبها (*)) بنصف القيمة فلعله عند الاستواء، أما اذا اختلف فهو محل التوقف على أنه يمكن الفرق وهو أنه في صورة الإصداق لا يتعين حقه عند الطلاق قبل الدخول في نصف «الصداق» مطلقا
(۱) في (د) ( التشطير )
(۲) في (د) « فإنما »
(۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( عيب غير مسلم )
(٤)
هذه الكلمة ساقط من (د) (٥) في (د) « يطالبهما
(٦) في (ب) ( المصدق »
-AY.
الجزء 03 — ص ٨٢