المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩٥٠

أو عقلاً كالنائم ، وقال الغزالي إطلاق اسم القضاء في هذه الصورة على وجـه المجاز ، لكنه جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم وتردد في بقية « الصور (۱) ثم رجح كونه مجازاً ، والخلاف في ذلك لفظي إلا أن يلحظ التعرض لذلك في النية وعلم من هذه القاعدة مسائل : إحداها » أن الصبي غير المميز إذا بلغ لا يؤمر ( بقضاء ) الصلاة ، لا إيجاباً ) ولا ندباً ، لأنه لم يوجد في ذمته « سبب الوجوب . ولو كان مميزاً فتركها ثم بلغ أمر بالقضاء بعد البلوغ ندباً ، كما كان يستحب له أداؤها وبه صرح الإمام في باب اللعان وهو ظاهر إذا قلنا أنه مأمور « بأمر الشرع » (۱) فإن قلنا بأمر الولي فلا « وقد حكى ) (۲) ابن الرفعة عن رواية الجيلي في أمره بالقضاء وجهين ولعل مأخذهما ما ذكرنا (٦) الثانية: أن المجنون إذا أفاق لا يؤمر بالقضاء وكان يمكن أن يستحب ، لأن سقوط القضاء في حقه رخصة ، فإنه إنما سقط عنه تحفيفاً ، لكن قالوا انه لا يندب في حقه قضاء النوافل ( لسقوط » (۸) الفرائض . الثالثة: أن الحائض لا يستحب لها بعد الطهر قضاء الصلاة ، لأن سقوطها في حقها عزيمة وليست أهلاً للصلاة فلم يوجد سبب الوجوب ، بل ذكر ابن الصلاح (۱) في (د) « الصوم » (۲) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « أحدها » (۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « بالقضاء » (٤) في (د) « الا ايجاباً » (٦) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( بالشرع » (۷) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « وحكى ) (۸) في (د) « بسقوط » (٥) في (د) ( بسبب )
الجزء 03 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.