الأول :
أنهم حكوا هذا الخلاف في الفسخ ولم يطردوه في الاجازة هل تقتضي استقرار الملك من الأصل أو حدوثه من حينها
وثانيهما :
أنهم لم يجروا هذا الخلاف في فسخ النكاح ، والقياس مجيئه في الفسخ بالعيوب وليس المراد بالرفع من أصله ( أن يتبين ( ) ( عدم الوقوع ، بل المراد أن الشرع سلط العاقد على رفع أحكامه وجعله كأن لم يكن ولا فرق في هذا المعنى بين البيع والنكاح وان كانت عيوبها مختلفة ، ويمكن أن يقال الفسخ بالعيب في النكاح . أما أن يرفع العقد من أصله أو من حينه .
فان كان من أصله وجب مهر المثل ولم يجب المسمى سواء كان بمقارن ( أو « بحادث بين العقد والوطء أو بعد الوطء » (٢)
وان كان من حينه وجب المسمى ولم يجب مهر المثل في الأحوال الثلاثة والتفصيل ما وجهه ؟ ولهذا السؤال اختار بعضهم أنه رفع « للعقد » (۳) من حين حدوث سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ ، وألحق به الاجارة لأن المعقود عليه فيها المنافع وهي لا « تقبض » (٤) حقيقة ، إلا بالاستيفاء « وأما » (٥) الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والرق والاعسار ونحوه قاطعة له من حينه قطعا ولا تعود إلى أصل ( العقد ) ( قطعا ولا يقتضي تراد العوضين ، بل ان كان منهما سقط
(۱) في صلب (ب) « أن أنه يتبين » وفي هامشها « أن يبين ) (۲) في (ب) و(د) « أو بحادث بعد الوطيء وغيره » . (۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « العقد » (٤) في (د) ( تقتضي ) (٦) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل .
(٥) في (د) « وإنما ) .
الجزء 03 — ص ٥٠