المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩١٠

ولو خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار لا تثبت له أجرة المثل قاله القاضي الحسين ، ولو كان رجلان في بادية فمرض أحدهما وجب على الآخر تعهده. زاد الامام: • ولا أجرة له. واذا وجب بذل الماء الفاضل عنه لا يجوز أخذ العوض عنه في الأصح واذا ) (۱) تحمل شهادة وطلب ( أداؤها منه ) (۲) لا يجوز له أخذ الأجرة للنهي » (٣) ويستثنى صور : احداهما على الأم ارضاع ولدها اللبأ ولها أخذ الأجرة عليه على المذهب الثانية: بذل الطعام في المخمصة ( ) واجب وله أخذ العوض عنه على المذهب . وفرق القاضي الحسين بينه وبين ما سبق في تخليص المشرف على الهلاك بأن هناك يلزمه التخليص بنفسه ، لكن القاضي أبا الطيب سوى بينهما ، فقال إذا احتمل الحال في المشرف على الهلاك تقرير أجرة لم يلزمه تخليصه ، إلا بها كالمضطر . الثالثة : أصدقها تعليم قرآن وهو متعين لتعليمها ، فالأصح الصحة ، بخلاف تلقينها كلمة الاسلام ، وكان الفرق بينه وبين وضع الجذع ، أنه من باب الارفاق كبذل فضل الماء للبهائم فانه واجب ولا يؤخذ بدله الرابعة : تعليم ( القرآن ( (٥) فرض كفاية ، ويجوز أخذ الأجرة عليه خلافا للحليمي . (۱) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « وان » . (۲) في (ب) و(د) ( منه أداؤها (٤) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « بالمخصمة » (٥) في (د) « الفاتحة » . ( (۳) في (ب) و(د) « للتهمة »
الجزء 03 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.