ولو خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار لا تثبت له أجرة المثل
قاله القاضي الحسين
،
ولو كان رجلان في بادية فمرض أحدهما وجب على الآخر تعهده. زاد الامام:
•
ولا أجرة له. واذا وجب بذل الماء الفاضل عنه لا يجوز أخذ العوض عنه في الأصح واذا ) (۱) تحمل شهادة وطلب ( أداؤها منه ) (۲) لا يجوز له أخذ الأجرة
للنهي » (٣) ويستثنى صور :
احداهما على الأم ارضاع ولدها اللبأ ولها أخذ الأجرة عليه على المذهب الثانية: بذل الطعام في المخمصة ( ) واجب وله أخذ العوض عنه على
المذهب .
وفرق القاضي الحسين بينه وبين ما سبق في تخليص المشرف على الهلاك بأن هناك يلزمه التخليص بنفسه ، لكن القاضي أبا الطيب سوى بينهما ، فقال إذا احتمل الحال في المشرف على الهلاك تقرير أجرة لم يلزمه تخليصه ، إلا بها
كالمضطر .
الثالثة : أصدقها تعليم قرآن وهو متعين لتعليمها ، فالأصح الصحة ، بخلاف تلقينها كلمة الاسلام ، وكان الفرق بينه وبين وضع الجذع ، أنه من باب
الارفاق كبذل فضل الماء للبهائم فانه واجب ولا يؤخذ بدله
الرابعة : تعليم ( القرآن ( (٥) فرض كفاية ، ويجوز أخذ الأجرة عليه خلافا
للحليمي .
(۱) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « وان » . (۲) في (ب) و(د) ( منه أداؤها
(٤) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « بالمخصمة » (٥) في (د) « الفاتحة »
. (
(۳) في (ب) و(د) « للتهمة »
الجزء 03 — ص ٣٠