المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٩١

عنه وان كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قاله في التتمة في كتاب الشفعة وفي مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب او المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح واذا مضت مدة يتأتى (۲) فيها ) القبض برىء الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي ( رحمه الله ) (٢) في كتاب الهبة قال وهو مخالف للاصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا ومقبضا: وكذلك ) لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم اذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز . قال ابن الرفعة (رحمه الله ( ) ولم يخرجوه على الخلاف في اتحاد القابض والمقبض . وفي الاشراف لو كان له في ذمة شخص مال فاذن له في اسلامه في كذا .. قال ابن سريج (ه) يصح والمذهب المنع وينبغي طرد هذا الخلاف في التي * الاثبات * أقرب إلى الإحاطة والعلم من النفي ولذلك يقدم المثبت على النافي عند التعارض وكان الحلف في طرف الثبوت (۱) في (د) « منها » (۲) هذه الجملة الدعائية ذكرت في (ب) (۳) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل ولذلك (٤) هذه الجملة الدعائية ذكرت في (ب) . (٥) هو احمد بن عمر بن سريج البغدادي ابو العباس ولد سنة تسع واربعين ومائتين كان شيخ الشافعية في عصره بلغت تصانيفه أربع مائة مصنف ومن تلك المصنفات الخصال وقد نقل عنه المؤلف فقال في مواضع وقال صاحب الخصال ويعني به ابن سريج وله تصنيف على مختصر المزني توفي ببغداد الخمس بقين من جمادى الأولى سنة ست وثلثمائة أنظر طبقات الشيرازي ص ٧٩ - ابن السبكي جـ٣ ص ۲۱ - النجوم الزاهرة جـ ١ ص ١٩٤ - تاريخ بغداد جـ ٤ ص ٢٨٧
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.