الثالث
حكم فاسد العقود حكم صحيحها « في ) (۱) التغابن فيما يحط وقد ذكر الرافعي في باب الرهن أنه إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل وقلنا لا يصح فتلف في يد المشتري ( ماذا يغرم ( على ) (۳) قولين أصحهما ثمنه ، والثاني يحط النقص المحتمل في الابتداء ، كما إذا كان ( (4) ثمنه عشرة ( ويتغابن (۹) فيه بدرهم فباعه بثمانية يغرم تسعة ويأخذ الدرهم « الباقي ) من المشتري .
الرابع :
(V)
قال العبادي والهروي وشريح الروياني « في أدب » القضاء كل عقد ) فاسد يسقط المسمى إلا في مسألة وهي ما إذا عقد الإمام مع أهل بمسمى »
(۱۰)
الذمة « السكني ) (۹) بالحجاز على مال « فهذه (١٠) إجارة فاسدة ، فلو سكنوا ) (۱۱) ( سنة ) (۱۲) ومضت المدة لزم المسمى لتعذر إيجاب عوض المثل فإن منفعة دار الإسلام ( سنة ) (۱۳) لا يمكن أن تقابل بأجرة (١٤) مثلها فيتعين إيجاب » (١٣)
المسمى
قلت وعلى قياسه لو ( سكنوا (۱) بعض المدة وجبت الحصة من المسمى وبه
صرح الرافعي .
(۱) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة. من
الأصل
(۲) في (د) ، ما دام »
(٤) هذه الكلمة ساقطة من (د)
(٦) في (د) ( الثاني :
. "
(۸) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) و يسـ
. I
•
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د)
(٥) في (د) « ويغابن »
(۷) في (د) ( في باب أدب ) .
(۹) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) : السكن » (١٠) في (ب) « فهو )
(۱۱) في (د) ( سكتوا ) .
(۱۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من (۱۲) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) .
الأصل .
(١٤) في (د) : يقال أجرة ) .
2*(2)
(١٥) في (د) ( سكتوا ) .
-IT.
الجزء 03 — ص ١٢