المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٨٢٠

نزعه وصلى فانه يجب القضاء في الأظهر لفوات شرط الوضع على الطهارة ولا بدل له مع أن العذر ( مما ) (١) يدوم . ومن الثاني الصلاة بالايماء في شدة الخوف ، وكذا لو تنجس السلاح وعجز عن القائه فصلى وهو حامله فانه لا يقضي في الأظهر • ومنه: الخائف من ( سبع ( ) إذا صلى مومئاً لا يقض مع أن العذر نادر لا يدوم ، لكن قال ( الشافعي ( (۳) أنه خائف وجنس الخوف عام . (٤) ومنه: لو منع الوضوء إلا منكساً (4) فهل يعدل إلى التيمم أو يجب عليه غسل الوجه فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه قال الروياني عن والده ولا يلزمه القضاء إذا امتثل المأمور على القولين . ولو تناثر الورق برياح الربيع على الماء فغيره فليس بطهور عند من اعتبر المجاورة والمخالطة ومن اعتبر الصون وتيسره اختلفوا من جهة أن ما عم وقوعه من الأعذار مؤثر ( وما ) () يندر وقوعه إذا وقع ففي الحاقة بالعذر العام وجهان قاله الامام . فائدتان : : الأولى : أن العذر العام أدخل في سقوط القضاء من الخاص لما يلحق من المشقة في إيجاب القضاء على الكافة ومن ثم لو أخطأ الحجيج فوقفوا العاشر أجزأهم ولا قضاء ، ولو أخطأ واحد وجب والاحصار العام لا يوجب القضاء والاحصار الخاص يوجبه في أحد القولين لكن الأصح خلافه (۱) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل (ما ) . (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) (۳) في صلب النسخة (ب) (الماوردي ) وفي هامشها (الشافعي ) وفوقه (٤) في (د) (منعكسا ) . (٥) هكذا في (د) وفي الأصل و(ب) (ما ) . الأصل و(د) 4 - ٣٧٦ -
الجزء 02 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.