ولو قال طلقتك على ألف فليس هذا ) بتعلق ( (١) ( فنزل على الغالب ) (۲) على قاعدة المعاملات .
قلت : ومثل الإقرار في ذلك الدعوى قال الإمام في الأقضية : الدعوى بالدراهم لا تنزل على العادة ، كما أن الإقرار بها لا ينزل على العادة ، بل لا بد من الوصف وكذا قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والروياني وغيرهم وفرقوا بما سبق أن الدعوى والإقرار إخبار عما تقدم ، فلا ( يقيده ) (۳) العرف ( المتأخر )) ، بخلاف ( العقد ( (٥) فانه ) أمر ( (٦) باشره ( في الحال فقيده العرف ، لكن حكاه صاحب روضة الحكام وجهاً ، وصدر كلامه بجواز الإطلاق ويحمل على نقد البلد (() ، قال واختاره الأصطخري .
ولو أقر في بلد ( دراهمه (۸) ناقصة بألف ( مطلقة )(١) لزمه الناقصة في الأصح لعرف البلد، وقيل يلزمه الوازنة لعرف الشرع ، ولا خلاف أنه ، لو اشترى منه متاعاً بألف درهم فى بلد دراهمه ناقصة ) أنه ((١٠) تلزمه الناقصة ، والفرق أن البيع معاملة والغالب أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف الإقرار .
قال ابن الرفعة ويمكن بناء الخلاف على أن الاصطلاح الخاص هل يرفع
(۱) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( تعليق ) .
(۲) هكذا في (ب) وفي الأصل ) ينزل في الغالب ) وفي (د) ( فينزل في الغالب ) . (۳) في (د) ( يفيده ) .
(٤) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ، د) وساقطة من الأصل .
(ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) .
(٦) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل ( أمره ) .
(۷) هكذا في (ب ، د وفي الأصل جاء الكلام هكذا ) في الحال ويحمل على نقل البلد قال واختار فقيده العرق لكن حكاه صاحب روضة الحكام وجها وصدر كلامه بجواز الإطلاق ويحمل على نقد البلد )
هذا ولا يخفى الفرق بين الأصل وب ، د) .
(۸) هكذا في (ب ، د ) وفي الأصل ( دراهم ) . (۹) هكذا في (ب ، د ) وفي الأصل ( ناقصة ) . (۱۰) هذه الكلمة ساقطة
من (ب)
- ٣٦٥ -
الجزء 02 — ص ٣٦٥