المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٨٠٩

ولو قال طلقتك على ألف فليس هذا ) بتعلق ( (١) ( فنزل على الغالب ) (۲) على قاعدة المعاملات . قلت : ومثل الإقرار في ذلك الدعوى قال الإمام في الأقضية : الدعوى بالدراهم لا تنزل على العادة ، كما أن الإقرار بها لا ينزل على العادة ، بل لا بد من الوصف وكذا قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والروياني وغيرهم وفرقوا بما سبق أن الدعوى والإقرار إخبار عما تقدم ، فلا ( يقيده ) (۳) العرف ( المتأخر )) ، بخلاف ( العقد ( (٥) فانه ) أمر ( (٦) باشره ( في الحال فقيده العرف ، لكن حكاه صاحب روضة الحكام وجهاً ، وصدر كلامه بجواز الإطلاق ويحمل على نقد البلد (() ، قال واختاره الأصطخري . ولو أقر في بلد ( دراهمه (۸) ناقصة بألف ( مطلقة )(١) لزمه الناقصة في الأصح لعرف البلد، وقيل يلزمه الوازنة لعرف الشرع ، ولا خلاف أنه ، لو اشترى منه متاعاً بألف درهم فى بلد دراهمه ناقصة ) أنه ((١٠) تلزمه الناقصة ، والفرق أن البيع معاملة والغالب أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف الإقرار . قال ابن الرفعة ويمكن بناء الخلاف على أن الاصطلاح الخاص هل يرفع (۱) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( تعليق ) . (۲) هكذا في (ب) وفي الأصل ) ينزل في الغالب ) وفي (د) ( فينزل في الغالب ) . (۳) في (د) ( يفيده ) . (٤) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ، د) وساقطة من الأصل . (ه) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (٦) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل ( أمره ) . (۷) هكذا في (ب ، د وفي الأصل جاء الكلام هكذا ) في الحال ويحمل على نقل البلد قال واختار فقيده العرق لكن حكاه صاحب روضة الحكام وجها وصدر كلامه بجواز الإطلاق ويحمل على نقد البلد ) هذا ولا يخفى الفرق بين الأصل وب ، د) . (۸) هكذا في (ب ، د ) وفي الأصل ( دراهم ) . (۹) هكذا في (ب ، د ) وفي الأصل ( ناقصة ) . (۱۰) هذه الكلمة ساقطة من (ب) - ٣٦٥ -
الجزء 02 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.