المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٧٨٤

مثلي ومتقوم و به صرح الماوردي ، قال لأنه لم يضمنه وقت النقص بالمثل وإنما ضمنه بالعوض ، بخلاف الغصب وطرد ذلك في المقبوض بالسوم والبيع الفاسد ، وكل عقد مفسوخ . وهذا الذي قاله ضعيف نقلا وتوجيها : أما التوجيه فلان ضمانه بالعوض زال بالفسخ وصار كما لو (لم ) (۳) يرد عليه (عقد فاسد ) (۲) وأما النقل (فان ) () () الامام ) () الشافعي (رحمه الله ) (٦) نص في مواضع من الأم على وجوب المثل . ومنها قوله لو اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط التبقية ، وقطع منها غصنا ان كان له مثل رد مثله ولا أعلم له مثلا وان لم يكن فقيمته الحادية عشر : إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية واذا تلفت لا يضمن (مثلها )) ، بل تضمن قيمة الدراهم (ذهبا ) (۸) وقيمة المغشوشة كذا نقله ابن الرفعة ، وهو يشبه قول الشيخ ابي حامد وغيره في الدعوى بها بذكر قيمتها من النقد الآخر السابعة : قد يضمن ( المثل ( (۸) الصورى بواسطة ، وهو ما إذا أتلف الشاة المنذورة (۱) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ، د) وساقطة من الأصل (۲) هكذا في (ب ، د وساقطة من الأصل . • (۳) هكذا في (ب ، د) وفي الاصل عقدا فاسدا ) . (٤) في (ب) قبان . (٥) هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) . (٦) هذه الجملة الدعائية ذكرت في (ب) . (۷) في (د) (بمثلها ) . (۸) هكذا في (ب) وفي الأصل (رهنا ) وفي (د) ( هنا ) . (۹) في (د) (المثلى )
الجزء 02 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.