مثلي ومتقوم و به صرح الماوردي ، قال لأنه لم يضمنه وقت النقص بالمثل وإنما ضمنه بالعوض ، بخلاف الغصب وطرد ذلك في المقبوض بالسوم والبيع الفاسد ، وكل عقد مفسوخ . وهذا الذي قاله ضعيف نقلا وتوجيها :
أما التوجيه فلان ضمانه بالعوض زال بالفسخ وصار كما لو (لم ) (۳) يرد عليه
(عقد فاسد ) (۲)
وأما النقل (فان ) () () الامام ) () الشافعي (رحمه الله ) (٦) نص في مواضع من
الأم على وجوب المثل .
ومنها قوله لو اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط التبقية ، وقطع منها غصنا ان كان له مثل رد مثله ولا أعلم له مثلا وان لم يكن فقيمته
الحادية عشر :
إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية واذا تلفت لا يضمن (مثلها )) ، بل تضمن قيمة الدراهم (ذهبا ) (۸) وقيمة المغشوشة كذا نقله ابن الرفعة ، وهو يشبه قول الشيخ ابي حامد وغيره في الدعوى بها بذكر قيمتها من النقد الآخر
السابعة :
قد يضمن ( المثل ( (۸) الصورى بواسطة ، وهو ما إذا أتلف الشاة المنذورة
(۱) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ، د) وساقطة من الأصل
(۲) هكذا في (ب ، د وساقطة من الأصل .
•
(۳) هكذا في (ب ، د) وفي الاصل عقدا فاسدا ) .
(٤) في (ب) قبان .
(٥) هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) . (٦) هذه الجملة الدعائية ذكرت في (ب) .
(۷) في (د) (بمثلها ) . (۸) هكذا في (ب) وفي الأصل (رهنا ) وفي (د) ( هنا ) .
(۹) في (د) (المثلى )
الجزء 02 — ص ٣٤٠