المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٩٧

حمامة الغير فله الأكل بالاجتهاد الى أن يبقى واحدة كما لو اختلطت « تمرة بتمر الغير ) ، قال الروياني ليس له أكل واحدة حتى يصالح الغير أو يقاسمه . الحمام . • ولو انصب حنطة له أو مائع له على مثله لغيره وجهل قدرها فكاختلاط ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهم له بودهن ) بدهن ونحوه من المثليات ولم يتميز : فصل (۳) قدر الحرام وصرفه لمن هو له والباقي له وقال في البحر لو كانت الصبرة بينهما قسمين فاقتسمها أخذ هذا قفيزا وهذا قفيزا « فقد ( جاز ، ولا يجوز لأحدهما أن يستوفى كل حقه منها ثم يكال للآخر ما بقي الجواز أن يتلف الباقي قبل أن يكال للشريك الآخر، لانهما استويا في الملك فيستويان في القبض ، قال ولو اتفقا على المبتدئ منهما بأخذ القفيز الأول « جاز، ولو لم يتفقا أقرع بينهما في أخذه ويكون استقرار ملك الأول (ه) على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر مثله ، فلو أخذ الأول قفيزا من تلك الصبرة رد نصف القفيز . البحث ( الثاني (٦) اطلاق الشركة ، هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر الى تفسير (۷) فيه خلاف في صور : منها (۸) : لو اشترى سلعة ثم قال لغيره اشركتك معي واطلق فقيل يفسد العقد للجهالة ، والأصح الصحة ، وينزل على المناصفة ، ولو تعدد الشركاء (۱) في (د) «بتمر الغير تمرة . (۳) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل « فقيل » (٤) هذه الكلمة ساقطة من (ب) و(د) . (٦) في (د) ، الثالث » . (۸) في (د) « ومنها » . (۲) في (ب) «بدراهمه أو دهن» (٥) ما بين القوسين ساقط من (د) . (۷) في (د) « نفس » - ٢٥٣ -
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.