المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٧٩

ومنه نكاح المحلل . (1) ومنه الحيلة في التفرق « من تقابض في الربوي » . ومنه (۳) : إذا واطأ غلامه الحر أو صديقه فباع منه بعشرة ثم اشتراه بعشرين » (1) أجبر ) ) بالعشرين فأما العقد مع الغلام «فمكروه ) » لما ذكرنا . وأما « العقد (٥) الثاني ) والإجبار فقال الأكثر يحل ويكره ، ونقله الروياني عن النص ، وقال القاضي أبو الطيب والروياني يحرم ، وقاله ابن الصباغ تفقهاً ، لأنه غش وخداع ، ثم ان علم المشتري الحال ثبت « لــه (۷) » الخيار على أقـوى الوجهين في الروضة (V) ولو لم ) » تجر مواطأة ؛ ولكن جرى العقدان « فيه ) » بهذا القصد فالحكم كذلك . الرابع : الشرائط المعتبرة في العقد ، هل يشترط علم المتعاقدين بها أم يكتفى بوجودها في نفس الأمر . هذا من القواعد ( المهمة (١) ، وقد اضطرب فيه كلام الأصحاب فذكر وأربعمائة وقيل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة . انظر العبر حـ ٤ ص ٢٥٦ - طبقات ابن السبكي حـ ٤ ص ٢٢٧ - ابن خلكان حـ١ ص ٢٥٦ - البداية والنهاية حـ ١٢ ص ٣٣٤ - الثغر البسام ص ٤٩ - نكت الهيمان ص ١٨٥ (۱) في (د) من التقابض في الربوى ) وفي (ب) عن غير تقابض في الروبي : (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) (۳) في (ب) وأصر ) (٤) في (د) فذكروه : (٥) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل «العقد غير الثاني » (٦) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل . (۷) في (د) «ولم » (۸) في هامش (ب) ( منه ) وفي صلبها فيه ( كالاصل و(د) . (۹) في (د) (المبهمة ) ٢٣٥ -
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.