ومنه نكاح المحلل .
(1)
ومنه الحيلة في التفرق « من تقابض في الربوي » .
ومنه (۳) : إذا واطأ غلامه الحر أو صديقه فباع منه بعشرة ثم اشتراه بعشرين
»
(1)
أجبر ) ) بالعشرين فأما العقد مع الغلام «فمكروه ) » لما ذكرنا .
وأما « العقد (٥) الثاني ) والإجبار فقال الأكثر يحل ويكره ، ونقله الروياني عن النص ، وقال القاضي أبو الطيب والروياني يحرم ، وقاله ابن الصباغ تفقهاً ، لأنه غش وخداع ، ثم ان علم المشتري الحال ثبت « لــه (۷) » الخيار على أقـوى
الوجهين في الروضة
(V)
ولو لم ) » تجر مواطأة ؛ ولكن جرى العقدان « فيه ) » بهذا القصد
فالحكم كذلك .
الرابع :
الشرائط المعتبرة في العقد ، هل يشترط علم المتعاقدين بها أم يكتفى بوجودها
في نفس الأمر .
هذا من القواعد ( المهمة (١) ، وقد اضطرب فيه كلام الأصحاب فذكر
وأربعمائة وقيل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة . انظر العبر حـ ٤ ص ٢٥٦ - طبقات ابن السبكي حـ ٤ ص ٢٢٧ - ابن خلكان حـ١ ص ٢٥٦ - البداية والنهاية حـ ١٢ ص ٣٣٤ - الثغر البسام ص ٤٩ - نكت الهيمان ص ١٨٥ (۱) في (د) من التقابض في الربوى ) وفي (ب) عن غير تقابض في الروبي : (۲) هذه الكلمة ساقطة من (د) (۳) في (ب) وأصر )
(٤) في (د) فذكروه : (٥) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل «العقد غير الثاني » (٦) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل .
(۷) في (د) «ولم »
(۸) في هامش (ب) ( منه ) وفي صلبها فيه ( كالاصل و(د) . (۹) في (د) (المبهمة )
٢٣٥ -
الجزء 02 — ص ٢٣٥