المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٤٣

يزل ، والا زال غالباً فمن الأول المحرم يجب عليه إرسال الصيد المملوك له ، فلو لم يرسله حتى تحلل وجب عليه ارساله في الأصح ، لأنه يستحق الارسال ، فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعديه بالامساك ومنه لو ذبح المحرم صيداً وقلنا بالقديم أنه لا يكون ميتة فيحل لغيره وهل يحل له بعد زوال الاحرام وجهان : أصحهما لا . (۲) ومنه الخمر الذي يجب اراقتها ، اذا خللت بصنعة آدمي لا تسقط وجوب الاراقة ، بل يدوم نص عليه لاستحقاق الازالة قبل ذلك وقياسه فيما لو حكم الحاكم بهدم الدار ( التي ( ) » أعلاها الذمي على المسلم ، فباعها من مسلم أنه لا يسقط حق الهدم ، لكن لو أسلم عبد لكافر ثم أسلم السيد لا نأمره بازالة الملك عنه لزوال المانع بالاسلام . ومن الثاني: ما لو علم بالعيب بعد زواله وخيار العتيقة بعد عتق زوجهـا وثبوت الشفعة بعد زوال ملك الشفيع ، كل ذلك يسقط الحق في الأصح لزوال الضرر ، وكان ينبغي فيما اذا لم يعلم بالعيب حتى زال أن يثبت له الرد ولا نظر الى ما طرأ من الزوال ، لأنه لما زال في ملك المشتري كان نعمة حدثت في ملكه ، والخلاف الحاصل بالعيب قد قابله جزء من الثمن ، لأنه انما بذل الثمن في مقابلة سليم، ولم يحصل. وقطعوا في عيوب النكاح بنفي الخيار اذا زالت قبل الفسخ ، وأجر وا خلافاً في عيوب ( البيع (۳) ». ومنه لو حفر بئراً في أرض غيره تعدياً ضمن ما وقع فيها ، الا أن ينقطع العدوان بأن اشتراها من مالكها « أو رضي ) » المالك (۱) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) و (د) . (۲) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل « الذي ». (۳) في (د) « المبيع (٤) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ) أو غيره تعدياً ضمن ما وقع فيها الا ان ينقطع العدوان ضي » ففي الأصل كلام مكرر بعد كلمة » أو « وقبل كلمة ( رضي ) وسقوط الراء من كلمة رضي . -144-
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.