المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٤١

احتاج المحرم للبس لحر أو برد أو الى الطيب والحلق لمرض ، فقدم الفدية عليه جاز في الأصح ، اذا لم يجعل الاحرام سبباً ، وكان الفرق بينه وبين صورة الصيد ان الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون الجواز انصرافه عنه والثاني ) أن يجب « بسببين (۲) » يختصـان به ، فيجوز بعـد وجـود أحدهما، تقديمه على الآخر ) » ، اذا كان مالياً ، فخرج « بالمالي) » البدني ، فانه (۳) إما مؤقت كالصلاة فلا يتقدم وقته وجمع التقديم ليس « يتقدم ) » على الوقت ، بل هو الوقت في تلك الحالة ، « ولهذا (۱) يقع » أداء ، « وكذلك ) . التأذين للصبح قبل الفجر، والصبي اذا بلغ في اثناء الوقت بعد ما صلى يجزئه وليس تقديماً . ومثله الفقير يحج قبل الاستطاعة واما غير مؤقت كالصيام في الكفارات ، فالصحيح أنه لا يجوز تقديمه على سببه ، وقيل يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث ، وقولنا: يختصان به احتراز من الاسلام والحرية ، فانهما لا يختصـان به ، كما لا يجب به كزكاة الفطر ، ليس للاسلام والحرية فيها خصوصية بل ( الزكاة () كذلك والأصل في جواز تقديم هذا النوع كفارة اليمين بعد عقد اليمين ، وقبل الحنث ، وقيس عليه الباقي • ومنه زكاة المواشي والنقدين تجب بسببين يختصـان به ، وهما النصاب (1) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل « الثاني (۲) هكذا في (د) وفي الأصل و (ب) ( بشيئين ) (۳) في (د) وصب ) النسخة (ب) ( تقديم الآخر » وفي هامش (ب) تقديمه على الآخر » كما في ا (٤) هكذا في (ب) وفي الأصل و (د) ( بالمال ) . (٥) في (د) ( بتقديم ) . (٦) هكذا في (ب) وفي الأصل ( ولهذا لا يقع ، وفي (د) ( وهذا يقع (۷) في (ب) و (د) ( وكذا ) . في (ب) و (د) ( الزكوات ) . - 14V-
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.