احتاج المحرم للبس لحر أو برد أو الى الطيب والحلق لمرض ، فقدم الفدية عليه جاز في الأصح ، اذا لم يجعل الاحرام سبباً ، وكان الفرق بينه وبين صورة الصيد ان الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون الجواز انصرافه عنه
والثاني ) أن يجب « بسببين (۲) » يختصـان به ، فيجوز بعـد وجـود أحدهما، تقديمه على الآخر ) » ، اذا كان مالياً ، فخرج « بالمالي) » البدني ،
فانه
(۳)
إما مؤقت كالصلاة فلا يتقدم وقته وجمع التقديم ليس « يتقدم ) » على الوقت ، بل هو الوقت في تلك الحالة ، « ولهذا (۱) يقع » أداء ، « وكذلك ) . التأذين للصبح قبل الفجر، والصبي اذا بلغ في اثناء الوقت بعد ما صلى يجزئه وليس تقديماً . ومثله الفقير يحج قبل الاستطاعة
واما غير مؤقت كالصيام في الكفارات ، فالصحيح أنه لا يجوز تقديمه على سببه ، وقيل يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث ، وقولنا: يختصان به احتراز من الاسلام والحرية ، فانهما لا يختصـان به ، كما لا يجب به كزكاة الفطر ، ليس للاسلام والحرية فيها خصوصية بل ( الزكاة () كذلك والأصل في جواز تقديم
هذا النوع كفارة اليمين بعد عقد اليمين ، وقبل الحنث ، وقيس عليه الباقي
•
ومنه زكاة المواشي والنقدين تجب بسببين يختصـان به ، وهما النصاب
(1) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل « الثاني (۲) هكذا في (د) وفي الأصل و (ب) ( بشيئين )
(۳) في (د) وصب ) النسخة (ب) ( تقديم الآخر » وفي هامش (ب) تقديمه على الآخر » كما في ا (٤) هكذا في (ب) وفي الأصل و (د) ( بالمال ) .
(٥) في (د) ( بتقديم ) .
(٦) هكذا في (ب) وفي الأصل ( ولهذا لا يقع ، وفي (د) ( وهذا يقع
(۷) في (ب) و (د) ( وكذا ) .
في (ب) و (د) ( الزكوات ) .
- 14V-
الجزء 02 — ص ١٩٧