في
(1) الأصح ، وقيل ان كانت مما يتغابن بمثلها وجب والمذهب الأول ، والفرق بينه (۳) وبين غيره أن ما وضعه الشارع ، وهو حق له ( بني (۳) على المسامحة . اما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد ، فينزل منزلة العدم، كما لو وجد
الغاصب المثل يباع بأكثر من ثمنه ، لا يكلف تحصيله في الأصح
ولو لم يكن عند الجاني ابل ، وفي ابل البلدة ، غالب ، ولكنه يباع بزائد على ثمن مثله لم يلزمه شراؤه ، ويكون كالمعدوم قطعا ، ولم « يجروا ) فيه خلاف الغصب ولا يبعد التعدية في الموضعين
ولو وجد المكفر الرقبة تباع بأكثر من ثمن المثل ، لا يجب الشراء ، بل يصوم على المذهب . ولهذا ( اذا) () () كان الزاد يباع بأكثر من ثمن مثله لا يجب الحج .
ولو وجد حرة بأكثر من مهر المثل له العدول الى الأمة في الأصح .
ولو وجد المضطر طعاما يباع بأكثر من ثمن مثله ، قال البغوي يجب
الشراء ، ولا يأكل الميتة ، والمذهب خلافه
*
الزيادة» (٦) على العدد *
اذا لم تكن شرطا في الوجوب شرعا، لا يتأثر بفقده
ولهذا لو شهد ثمانية على شخص بالزني فرجم ثم رجع (أربعة (٧))
(۱) في (ب) ( على ) .
(۳) في (د) 1 مبنى )
(٥) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل و ان
(۲) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل بينها» (٤) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل «يجوزوا»
. I
(٦) في (ب) و(د) و الزائد ، وفي الأصل ( الزيادة ) .
(۷) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( أربع ) .
عن
- ١٨٤ -
1
الجزء 02 — ص ١٨٤