المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٢٨

في (1) الأصح ، وقيل ان كانت مما يتغابن بمثلها وجب والمذهب الأول ، والفرق بينه (۳) وبين غيره أن ما وضعه الشارع ، وهو حق له ( بني (۳) على المسامحة . اما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد ، فينزل منزلة العدم، كما لو وجد الغاصب المثل يباع بأكثر من ثمنه ، لا يكلف تحصيله في الأصح ولو لم يكن عند الجاني ابل ، وفي ابل البلدة ، غالب ، ولكنه يباع بزائد على ثمن مثله لم يلزمه شراؤه ، ويكون كالمعدوم قطعا ، ولم « يجروا ) فيه خلاف الغصب ولا يبعد التعدية في الموضعين ولو وجد المكفر الرقبة تباع بأكثر من ثمن المثل ، لا يجب الشراء ، بل يصوم على المذهب . ولهذا ( اذا) () () كان الزاد يباع بأكثر من ثمن مثله لا يجب الحج . ولو وجد حرة بأكثر من مهر المثل له العدول الى الأمة في الأصح . ولو وجد المضطر طعاما يباع بأكثر من ثمن مثله ، قال البغوي يجب الشراء ، ولا يأكل الميتة ، والمذهب خلافه * الزيادة» (٦) على العدد * اذا لم تكن شرطا في الوجوب شرعا، لا يتأثر بفقده ولهذا لو شهد ثمانية على شخص بالزني فرجم ثم رجع (أربعة (٧)) (۱) في (ب) ( على ) . (۳) في (د) 1 مبنى ) (٥) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل و ان (۲) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل بينها» (٤) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل «يجوزوا» . I (٦) في (ب) و(د) و الزائد ، وفي الأصل ( الزيادة ) . (۷) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( أربع ) . عن - ١٨٤ - 1
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.