المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٦٢٠

عليه لكن في المنهاج للحليمي لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد مالا على دفع ظلم عنه أو على رد مال له (۱) في يده وان جاز للمظلوم وصاحب المال إذا علم أنه لا يندفع الظلم عنه أو لا يصل إلى ماله ) إلا بشيء ) ( يرضخه أو يعطيه (٢) وهذا كالأسير أو المحبوس بغير حق إذا لم يطلق الا بشيء فله اعطائه ويحرم على الأخذ الأخذ (4) . الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه * منها: رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه فان ( زاد ) (*) العيب فلا خيار على الصحيح ومنها: ادعت المنكوحة برضاها حيث يعتبر إذنها أن بينها وبين الزوج محرمية لم يقبل لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافها ( بحكمه فلا يقبل منها ) إلا إذا ذكرت عذرا كنسيان ونحوه . ومنها علمت باعساره بالمهر وأمسكت عن المحاكمة بعد طلب المهر كان رضاء بالاعسار مسقطا للخيار بخلاف ما إذا كان قبل الطلب لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان ومنها : لو ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الاذن أنها ( زوجت ) بغير إذنها قال البغوي لا يقبل قال الرافعي كأنه نزل الدخول منزلة الرضا ومنها: لو قال لرشيد اقطعني ففعل فسرى فهدر وفي قول يجب الغرم . (۲) في (د) ( شيء ) . (۱) هذه الكلمة ساقطة من (د) (۳) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) يوبخه أو يعيط . (٤) هذه الكلمة ذكرت في (ب) ، (د) وساقطة من الأصل . (٥) في (ب) ( إزداد ) . (٦) ما بين القوسين ساقط من (د) . (۷) هكذا في (ب) ، (د) وفي الأصل ( تزوجت ) . -1VT-
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.