أداؤ
الآدمي كالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين من استيفائه.( وأما )(١) حق الله ) تعالى ( (٢) ( المالي ( (٣) ، كالزكاة والكفارة ، لا يلزمه الإقرار ، بل عليه ه عن إقراره . ( أما ) ( حق الآدمي من الدين والعين والمنفعة ، والحق كالشفعة ونحوه ، فإن كان مستحقه عالماً به لزمه أداؤه من غير إقرار عيناً ، إذ لا تدارك فيه ما لم يقع منه تناكر ، وإن كان غير عالم به لزمه الإقرار بالتصادق والاتفاق في الإقرار به والأداء .
*
هو على ثلاثة أقسام :
( الأول ) :
ما يؤاخذ به في الظاهر دون الباطن - وهو مسائل التديين في الطلاق.
( الثاني ) :
(٦)
( ما يؤاخذ به ) (۱) في الباطن دون الظاهر ، كما لو باع المال الزكوي فراراً من الزكاة يسقط عنه في الظاهر ، وهو مطالب فيما بينه وبين الله ( تعالى ) ) ، وكذلك ، إذا طلق المريض زوجته فراراً من الأرث ، وكذا ، لو أقر لوارثه الحرمان
(۱) في (د) ( أما ) .
(۲) هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب)
(۳) هذه الكلمة ساقطة من (د)
(٤) في (ب) و( وأما )
(٥) في (ب) أحدهما
(٦) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل
(۷) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . ( ما لا يؤاخذ به ) .
- TV-
الجزء 02 — ص ٦٧