المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٥١١

أداؤ الآدمي كالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين من استيفائه.( وأما )(١) حق الله ) تعالى ( (٢) ( المالي ( (٣) ، كالزكاة والكفارة ، لا يلزمه الإقرار ، بل عليه ه عن إقراره . ( أما ) ( حق الآدمي من الدين والعين والمنفعة ، والحق كالشفعة ونحوه ، فإن كان مستحقه عالماً به لزمه أداؤه من غير إقرار عيناً ، إذ لا تدارك فيه ما لم يقع منه تناكر ، وإن كان غير عالم به لزمه الإقرار بالتصادق والاتفاق في الإقرار به والأداء . * هو على ثلاثة أقسام : ( الأول ) : ما يؤاخذ به في الظاهر دون الباطن - وهو مسائل التديين في الطلاق. ( الثاني ) : (٦) ( ما يؤاخذ به ) (۱) في الباطن دون الظاهر ، كما لو باع المال الزكوي فراراً من الزكاة يسقط عنه في الظاهر ، وهو مطالب فيما بينه وبين الله ( تعالى ) ) ، وكذلك ، إذا طلق المريض زوجته فراراً من الأرث ، وكذا ، لو أقر لوارثه الحرمان (۱) في (د) ( أما ) . (۲) هذه الكلمة ذكرت في (د) ولم تذكر في الأصل و(ب) (۳) هذه الكلمة ساقطة من (د) (٤) في (ب) و( وأما ) (٥) في (ب) أحدهما (٦) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل (۷) هذه الكلمة لم تذكر في (ب) . ( ما لا يؤاخذ به ) . - TV-
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.